أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول المجتمعة في جنيف للتفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الأوبئة، قررت أن يكون هذا الاتفاق “ملزما قانونا”.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، إن أعضاء “الهيئة الحكومية للتفاوض” المكلفة بإجراء مفاوضات بشأن هذا الاتفاق “قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا”.
وأضافت “كما هو الحال مع جميع الوثائق الدولية, أو أي اتفاقية جديدة، إذا وافقت عليها الدول الأعضاء تتم صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل الحكومات نفسها التي ستتخذ بعد ذلك كل التدابير التي تحترم سيادتها”.
ورحب تيدروس أدهانوم غيبريسوس, مدير عام منظمة الصحة العالمية بالقرار، مؤكدا أهمية وجود نص ملزم قانونا ليكون جزءا من الإرث الجماعي للأجيال القادمة.
من جهتها، قالت برسيوس ماتسوسو، الرئيسة المشاركة للهيئة إن القرار “خطوة أولى مهمة” في العمل الحاسم الذي نقوم به معا.
يذكر أنه وأمام الآثار المدمرة لجائحة /كوفيد-19/ على البشر واقتصادات الدول، باشرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية /194 دولة/ في ديسمبر الماضي، عملية صياغة وتفاوض بشأن اتفاق دولي جديد هو “الهيئة الحكومية للتفاوض” من أجل تفادي الأوبئة ومواجهتها على نحو أفضل.
وستعقد الهيئة اجتماعها المقبل في ديسمبر القادم, وتقدم تقريرا إلى الجمعية العالمية للصحة لعام 2023، وهو الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
وتأمل الهيئة في إبرام اتفاق بحلول مايو 2024. وقبلها سيكون على البلدان مواجهة عدد كبير من التحديات ومنها الالتزام بالتوزيع العادل للقاحات وتبادل المعرفة والتمويل وهياكل المراقبة والتحقيق في الأوبئة.
