يكشف المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (“أونساج” سابقا)، محمد الشريف بوزيان، عن تدابير وإجراءات جديدة للتكفل بآلاف المؤسسات المتعثرة، تخص العتاد وتجهيزات الإنتاج وتسوية القروض لدى البنوك، يُعلن عنها قريبا فور الانتهاء من الإطار القانوني.
تندرج التدابير الجديدة، حسب تصريح محمد شريف بوزيان لـ”الشعب أونلاين”، في إطار تسهيلات ممنوحة لحاملي المشاريع، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، تماشيا والمقاربة الاقتصادية الجديدة لجهاز دعم وتنمية المقاولاتية بالجزائر.
ويوضح بوزيان أنه من بين انشغالات أصحاب المؤسسات المطروحة بكثرة، ما تعلق بمشكل العتاد وتجهيزات الإنتاج عموما: “رصدنا آلاف الحالات من المؤسسات لديها مشكل في العتاد، سواء متهالك أو أصبح غير صالح للنشاط، ما يتطلب إيجاد حلول كفيلة لتسوية وضع هذه المؤسسات”.
وأعلن المسؤول التوصل إلى حل قانوني للتسوية سيُعلن عنه قريبا، بمجرد استكمال التحضيرات المتعلقة بالجانب القانوني.
ملف العتاد
تبلور هذا الاتفاق، يقول المسؤول ذاته، في اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، الاثنين المنقضي، بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والمدير العام بالنيابة لـ”أناد”، إلى جانب إطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض.
التدابير الجديدة المنتظرة هي ثمرة سلسلة لقاءات ودراسات ميدانية تخص كثير من الحالات رفع أصحابها انشغالاتهم وطالبوا بإيجاد حلول، وهو ما عملت عليه وكالة “أناد” من خلال حصر وتشخيص الحالات المذكورة وفق بوزيان، حيث تأتي الإجراءات الجديدة تتويجا للقاءات طيلة سنتين.
وفي تفصيل حول هذه التدابير، يقول المتحدث: “التدابير الجديدة لأصحاب المؤسسات المتعثرة بتسديد القرض والتحرر من هاجس الديون، ولهم الاختيار بين استئناف النشاط أو تغيير طبيعة نشاطهم”.
تناول الاجتماع نقاط عديدة متعلقة بالمشاريع وانشغالات المستفيدين من تمويل وكالة “أناد”، لاسيما رفع الرهن على العتاد بمختلف أنواعه، التي التزم أصحابها بدفع كل المستحقات المالية لدى البنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وطرح الوزير ضيافات مقاربة ترتكز على ضرورة إيجاد إجراء قانوني كفيل بمعالجة قضية الرهن، لتمكين أصحابها من التصرف في العتاد وإعادة إحياء مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي، وهو ما ينتظر تجسيده قريبا، حسب بوزيان.
مقاربة جديدة
وتحدث المصدر عن نصوص تنظيمية عديدة لجهاز “أناد” أُعدت منذ سنتين، غير أن الاتفاق مع المؤسسات البنكية لم يتم إلا يوم 30 جوان الماضي، وأشار إلى المكتسبات المحققة لفائدة أصحاب المشاريع والمؤسسات المصغرة، مثل إعادة نشاط مؤسسات عن طريق إعادة التمويل، وإعادة جدولة الديون لفترة طويلة.
وفي مسألة القروض العالقة، يوضح المصدر أن صندوق ضمان أخطار القروض يتكفل بتعويض البنك الممنوحة لأصحاب المؤسسات المتعثرة، على أن يتم تحويل الحقوق البنكية إلى الصندوق، وهذا الأخير يُعيد جدولتها لفترة طويلة تصل 15 سنة، إلى جانب وقف المتابعات القضائية.
ومن الإجراءات الجديدة، يُشير مدير عام وكالة “أناد” بالنيابة، إلى إمكانية تمويل مشاريع في إطار مجمعات، أي مجموعة من الشباب لديهم فكرة مشروع تتجاوز قيمته 10 مليون دينار، وهو سقف الأقصى للاستثمار لدى الوكالة، ويقول في هذا الخصوص: “أصبح ممكنا اليوم تمويل مشاريع في إطار تجمع من خلال إنشاء مؤسسات ذات شخص معنوي، وهذا ينطبق أيضا على تمويل التعاونيات بكل أشكلها في قطاعي الفلاحة والصيد البحري”.
“أناد” بالأرقام..
عرض محمد شريف بوزيان، أرقاما حول عدد المشاريع وطبيعة النشاطات الممولة من قبل الجهاز منذ تطبيق التدابير الجديدة في إطار إعادة هيكلة الوكالة من “أونساج” إلى “أناد”، إضافة إلى عدد المؤسسات التي استفادت من تدابير إعادة التمويل والجدولة من أجل إحياء أنشطتها.
ووفقا لهذه الأرقام، استفادت 17 ألف مؤسسة مصغرة من تمويل أنشطتها، ما سمح باستحداث 38 ألف منصب شغل، ويأتي على رأس الأنشطة الممولة، قطاعات الصناعة بـ28 بالمائة، الخدمات بـ17 بالمائة والفلاحة بـ16 بالمائة، فضلا عن مجالات أخرى مثل الأنشطة الحرفية.
وبشأن تسوية ملف المؤسسات المتعثرة، سُجل 45 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة منذ الشروع في تنفيذ التدابير الجديدة (ليست متوقفة كلها عن النشاط)، تمت دراسة ملفات 36 ألف مؤسسة، وتعويض المؤسسات البنكية في 10142 ملف بقيمة 17 مليار دينار.
في الشق ذاته، توقع المتحدث مرافقة 3 ألاف مؤسسة مصغرة هذه السنة في إطار تطبيق تدابير إعادة تمويل النشاط، منوها بوجود مشاريع ذات قيمة كبيرة لاقتصاد البلاد في مجالات مثل الابتكار وتصنيع الآلات، ويختم: “رصدنا إمكانيات كبيرة لدى الشباب.. وما على الوكالة إلا مرافقتهم بالشكل الأنسب”.
