ذكرت وسائل إعلام مغربية إن منظمة تسمى “رابطة المواطنة وحقوق الإنسان” تابعة للنظام المخزني، رفعت دعوى قضائية ضد وزير حقوق الإنسان سابقا ونقيب المحامين المغربي، محمد زيان، “بعد كشفه العدد الحقيقي لضحايا مذبحة مليلية من المهاجرين الأفارقة”.
محمد زيان قال يوم الثالث جويلية الجاري، في تصريحات مصورة لوسائل إعلام محلية، إن “أكثر من 100 إفريقي قتل في الحدود مع مليلية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود نحو جيب مليلية الاسباني بدل رقم 23 الذي أعلنته السلطات”.
وتابع قائلا في تصريحه الذي تم تداوله على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي: “هذه كارثة عظمى بينت أن السياسة الرسمية للمغرب مبنية على القمع ثم القمع لأنه لا حل لديها آخر غير القمع”.
وأشارت تقارير اعلامية وحقوقية الى ان هذه “المنظمة المغربية المعروفة بقربها من النظام المخزني وخاصة جهاز المخابرات، لم تصدر سابقا أي موقف يدين مجزرة المهاجرين، لكنها سارعت لمهاجمة زيان بسبب تصريحاته”.
يشار الى ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس المغربي لحقوق الإنسان، بالكشف عن مصير المهاجرين وطالبي اللجوء المفقودين على إثر فاجعة يوم “الجمعة الأسود”.
وكانت ذات الجمعية طالبت بمعاقبة المتورطين في مأساة المهاجرين إلى مليلية، واكدت انه “لا يمكن إغلاق هذا الملف، دون فتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة”، متهمة النظام المغربي “بالعنف والتمييز والعنصرية ضد المهاجرين، بسبب لون بشرتهم”.
