التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع أجور العمال ومنحة البطالة، للمرة ثانية في أقل من عام، وهذا لتحصين القدرة الشرائية للجزائريين، وتكريسا للطابع الاجتماعي للدولة، خاصة بالنظر إلى المداخيل الإضافية التي حققها الاقتصاد الوطني.
للمرة الثانية في أقل من عام، خرج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، مرة أخرى، ليعلن التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة، وذلك بالنظر إلى “المداخيل الإضافية” التي حققها الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص قال الرئيس عبد المجيد تبون: “ألتزم برفع الأجور وحتى علاوة البطالة، خاصة مع تحسن المداخيل المالية للبلاد، وأضاف رئيس الجمهورية أن المعركة التي تخوضها الدولة في الوقت الحالي تتمثل في استرجاع وصون كرامة المواطن الجزائري.
وأشار الرئيس تبون إلى أن هذه القرارات سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 من خلال رفع النقطة الاستدلالية أو رفع الأجور مباشرة إلى حد معقول.
وأوضح بهذا الخصوص أن هناك “إمكانية لرفع الأجور عبر قرار واحد أو بطريقة تدريجية على مدار السنة”، مؤكدا على ضرورة اتخاذ “إجراءات دقيقة حتى لا يكون هناك توزيع للريع يساهم في خلق التضخم”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الإمكانيات التي تحوزها الجزائر تجعلها قادرة، على المدى المتوسط، على استرجاع قيمة الدينار. وعرف نظام الأجور والمنح، زيادة معتبرة لرواتب العمال، مع بداية العام الجديد، انطلاقا من خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، ومراجعة النقطة الاستدلالية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت أقرّ الرئيس تبون العام الماضي، استحداث منحة للبطالين، مع التزام برفع أجور العمال ومنح البطالين.
ويعكس قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأخير، التزام الجزائر في السنتين الأخيرتين، بتكريس سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية، إضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي توفيق بن يحيي، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، إن قرار الرئيس تبون يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتكريسا لمبدأ رفع دخل الفرد الجزائري.
ومن منظور بن يحيي، أن رفع القدرة الشرائية، تعتبر ديناميكية أساسية لتحريك العجلة الاقتصادية، وهي من النقاط المهمة التي يركز عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة، رفع القدرة الشرائية للمواطنين ورفع قيمة الدينار.
ورافع الخبير الاقتصادي، على ضرورة القيام بدراسة جدية، حول سياسة الأجور والقدرة الشرائية من جهة، وأيضا دراسة لإعادة النظر في قيمة الدينار، والتي من خلالها يتم رفع الدخل الفردي للمواطن.
ودعا توفيق بن يحيي، إلى عقد ندوة وطنية حول الشغل والأجور، هذه الندوة يشارك فيه كل الفاعلين من حكومة والخبراء، يمكنهم إعطاء أرقام وإحصائيات وأيضا تقديم اقتراحات حول إستراتيجية متكاملة تهدف لتحسين القدرة الشرائية ورفع مدخول الفرد اليومي، وبالتالي رفع القدرة الشرائية، وأيضا تقديم اقتراحات لتنويع مصادر الدخل، دون الاعتماد فقط على البترول والغاز، وكل هذا –حسب المتحدث- يشجع الدولة على رفع أجور العمال وتحسين القدرة الشرائية.
