أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سعيه إلى تعزيز قوة الدولة للحفاظ على الأمن وترسيخ قيم الديمقراطية، مشددا على أن المعركة التي يخوضها هدفها صون كرامة الجزائريين.
قال الرئيس تبون، في اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية، الذي بث، سهرة الأحد، إنه «لا يوجد ديمقراطية ولا أمن للمواطنين إلا بوجود دولة قوية»، مضيفا أن «الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية مواطنيها».
وأشار الرئيس، إلى أن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد، من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها، هي «استرجاع وصون كرامة الجزائريين».
وعلى هذا الأساس، التزم رئيس الجمهورية برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار «حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم»، مشيرا إلى إمكانية رفع الأجور بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة.
وأكد أن الإمكانات الاقتصادية الحالية للجزائر تمكنها «في الأمد المتوسط من استرجاع قيمة الدينار»، مضيفا أن كل هذه الإجراءات «ينبغي أن تكون دقيقة حتى لا تتسبب في خلق تضخم».
لم الشمل امتداد للمصالحة الوطنية
وأكد رئيس الجمهورية، أن مبادرة لمّ الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية.
وقدم الرئيس تبون تفاصيل بخصوص الجهات التي ستشملها مبادرة لم الشمل، مشيرا إلى أنها «ستعني الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية».
وأوضح رئيس الجمهورية، أن المبادرة ستشمل أيضا أولئك الذين «ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة»، مشددا على أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر «لا يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم».
وذكر في هذا الصدد، بأن «من كانوا ينادون بالمرحلة الانتقالية والتأسيس لطابور خامس لم ولن ينجحوا في مبتغاهم»، مضيفا بأن «من يسعون لفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في الجزائر يضيّعون وقتهم، لأننا لن نقبل بذلك ولن نسمح به إطلاقا».
واستدل الرئيس تبون في ذلك، بما حققته الجزائر اقتصاديا وفي مجالات الاستثمار، والتي تعد -مثلما قال- «نتائج حقيقية وفعلية»، مضيفا أن «المعطيات الديمغرافية والاقتصادية للجزائر تدفع بنا إلى العمل بالسرعة القصوى لمسايرة هذا التطور».
كما لفت رئيس الجمهورية، إلى أن «مبادرة لمّ الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية، غير أنها كانت محدودة في الوقت وآجال الاستفادة منها كانت ضيقة».
وأفاد الرئيس، بأن هذه المبادرة سيتم صياغتها على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان، لكونه «الممثل الحقيقي للشعب».
التعديل الحكومي يكشف عنه في حينه
وبخصوص التعديل الحكومي، الذي كان قد أعلن عنه سابقا، قال الرئيس تبون إنه «من الطبيعي أن يكون هناك تعديل حكومي لأنه في كل حكومات العالم يتم تبني تعديلات في مرحلة من المراحل لسد بعض الفراغات»، غير أنه أشار إلى أن تاريخ وحجم هذا التعديل «سيتم الكشف عنه في حينه».
وحول المعايير التي سيتم تطبيقها في التعديل الحكومي، ذكر رئيس الجمهورية بأنها تتعلق بـ»وجوب تنفيذ ما التزمنا به»، ليشدد مرة أخرى على أن «الحكومة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب».
وتابع الرئيس يقول بهذا الخصوص: «سبق لي أن شرحت أن اختياراتنا لا علاقة لها بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم المستوى الجامعي، لكن البعض تنقصه التجربة»، معتبرا أن «التفاوت في الأداء بين القطاعات الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة».
وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الجزائر بحاجة إلى الكفاءات وأن «السرعة التي نسير عليها لا تتيح لنا الوقت الكافي لتكوين من تنقصه التجربة».
لا وجود لسجناء رأي في الجزائر
وأكد الرئيس عبد المجيد تبون، عدم وجود سجناء رأي في الجزائر وأن من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقا لأحكام القانون العام.
وقال رئيس الجمهورية، «ليس هناك سجناء رأي في الجزائر» وأن الحديث عن وجود مثل هؤلاء السجناء يعتبر بمثابة «أكذوبة القرن».
وأوضح في هذا الصدد، أن «من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقا لأحكام القانون العام مهما كانت صفته»، مذكرا بأن «الحصانة يتمتع بها فقط نواب وأعضاء البرلمان، وحتى بالنسبة لهؤلاء يمكن رفع الحصانة عنهم في بعض الحالات لمحاسبتهم».
وأكد الرئيس تبون، أنه لا يقبل من أي شخص مهما كانت صفته، المساس بمؤسسات الدولة وبرموز تاريخ البلاد من أمثال الأمير عبد القادر.
وأضاف رئيس الجمهورية، بأن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، لكن شريطة أن تمارس بطريقة حضارية، ليتابع بالقول: «المجال مفتوح أمام المعارضين الذين يعبرون بقناعة عن وجهات نظرهم، لكن أن تكون بوقا لجهات من وراء البحر فهذا أمر مرفوض».
جيشنا مسالم ويواصل مهمته وفاء لرسالة الشهداء
وأكد الرئيس تبون، أن الجيش الوطني الشعبي «مسالم ويواصل مهمته في حماية الوطن، وفاء لرسالة الشهداء».
وقال رئيس الجمهورية، إن الجيش الوطني الشعبي «جيش أمة والأمة يحميها جيشها»، مضيفا «جيشنا مسالم ولم يخرج يوما عن الأعراف الدولية ويواصل مهامه في حماية الوطن، وفاء لرسالة الشهداء».
ولدى تطرقه إلى علاقة الجيش بالشعب، قال الرئيس تبون: «لدينا قدراتنا الذاتية وجيشنا قوي والشعب الجزائري قوي ويتمتع بالنخوة الوطنية والتمسك بالوحدة الوطنية».
الجزائر دفعت ملايين الشهداء ضريبة لاستقلالها
وبخصوص الاستعراض العسكري، الذي نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستعراض يندرج في «تقاليد الدول، على غرار الجزائر التي تحررت بقوة السلاح ولم يمنحها أحد استقلالها»، مذكرا ان الجزائر دفعت «ملايين الأرواح من الشهداء ضريبة لاستقلالها».
وتابع الرئيس في هذا الشأن، بأن تنظيم الاستعراض العسكري هو «رجوع الى الأصل»، مشيرا الى أن الشعب الجزائري «كان ينتظر مثل هذا الاستعراض منذ نحو 30 سنة».
وأكد بهذا الخصوص، أن «كل الدول العظمى تقوم بمثل هذه الاستعراضات العسكرية، والجزائر دولة عظمى في إفريقيا ولها وزنها في البحر الأبيض المتوسط والأحداث تبرهن على ذلك».
السكن الاجتماعي لن يتوقف
وأكد رئيس الجمهورية، سعي الجزائر المستمر لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلى الفرص المتوفرة عبر كافة التراب الوطني.
أوضح الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث مساء الأحد على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن الجزائر تسعى إلى جذب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة كقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وتلك التي تعد حليفا استراتيجيا كإيطاليا وغيرها.
وبخصوص التعاون الاقتصادي مع تركيا، أشار الرئيس تبون الى أن تركيا تعد أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر من خلال عدة مشاريع، على غرار مركب الحديد والصلب في وهران الذي تضاعف إنتاجه وأصبح يصدر للخارج، إضافة الى الاستثمار في الملابس والنسيج وفي الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح أن الجزائر تربطها «علاقة تاريخية بتركيا، دون وجود أي إشكاليات»، مما يشجع على السعي لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتطرق في معرض حديثه إلى المستثمرين من دول أخرى التي تسعى الجزائر لاستقطابهم، منها قطر والمملكة العربية السعودية.
وتبقى إيطاليا، يقول الرئيس تبون، «الحليف ذا البعد الاستراتيجي»، باعتبارها الدولة الاولى في أوروبا بالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر.
وتابع رئيس الجمهورية يقول: «منذ بداية حرب التحرير لم نسجل أي مشكل او نزاع او سوء تفاهم مع ايطاليا، وكلما مرت الجزائر بظروف صعبة لم تجد سندا قويا إلا ايطاليا، في كل الظروف، حتى في المأساة الوطنية».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «المستثمرين الايطاليين تتوفر فيهم النية الحسنة وهم يعملون في صمت»، مؤكدا وجود مئات الشركات الايطالية التي تشتغل في الجزائر.
ويجري العمل على تقوية هذه العلاقة من خلال الدخول في مرحلة الانتاج المشترك، بحسب السيد تبون، الذي أشار إلى السعي لإنشاء شراكات جزائرية إيطالية في عدة مجالات، منها الميكانيك والسيارات والبواخر والمطاحن وقطاع الدفاع الوطني من خلال مشاريع في مجال تركيب التجهيزات.
الدولة بالمرصاد للممارسات البيروقراطية
وأكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، إن البيروقراطية هي «ممارسات سلطوية مشبوهة تراكمت على مدار 30 الى 40 سنة، وهناك أشخاص متوغلون داخل الجهاز الإداري وأصبحوا تقريبا هم السلطة، ونحن لهم بالمرصاد».
وأوضح في هذا المجال، ان هناك قرارات «تدرس من طرف الحكومة ويصادق عليها مجلس الوزراء ثم يأتي من يعطل تطبيقها في الميدان».
وتابع الرئيس تبون قائلا، إن هذه التصرفات «تخلق جوا مكهربا وهناك من ينسبها عن قصد الى الجزائر الجديدة»، لافتا الى أن «من يريد الكرامة والاحترام عليه أولا باحترام الشعب وقوانين الجمهورية».
وذكر في هذا المجال، بأن نهاية البيروقراطية تمر عبر إنهاء هذه الممارسات من الإدارة، مشددا على ان «دور الدولة يتمثل في الرقابة».
قانون يعاقب المستولين على أراضي الدولة
وأعلن رئيس الجمهورية، عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة.
وكشف الرئيس تبون: «نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين، وهذا الأمر سنقضي عليه».
وأوضح الرئيس، أنه «سيكون هناك قانون، عن قريب جدا، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق».
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أنه «لا يوجد ديموقراطية وأمن للمواطن إلا بدولة قوية، لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع حماية مواطنيها وستركع لقوة الغير».
وأضاف رئيس الجمهورية، أن الجزائر ستواصل جهودها للقضاء على السكن القصديري «صونا لكرامة الجزائريين»، مذكرا بتسليم أزيد من 3,5 ملايين وحدة منذ 2013.
كما ستواصل الدولة برامجها السكنية في مختلف الصيغ، بما في ذلك السكن الاجتماعي، يؤكد الرئيس تبون، الذي لفت إلى أن الجهود المسجلة في هذا المجال توجت بخفض سن الاستفادة من السكن بشكل محسوس.
وصرح بالقول: «نستمر في هذا العمل حتى يتمكن كل طالب سكن من الاستفادة من سكنه في غضون 6 أشهر إلى سنة».
شكـرا لكوادر وعمال سوناطـراك
وأكد رئيس الجمهورية، سعي الجزائر للظفر بحصتها في فضائها الإفريقي، لاسيما من خلال مراجعة بعض النقائص وإطلاق العديد من مشاريع التكامل الإفريقي الهامة.
أوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بث مساء الأحد على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أنه «يجب على الجزائر أن تأخذ حصتها في كيانها الإفريقي ولا تبقى منعزلة عن القارة».
وأكد في هذا الإطار، أن «الجزائر مصيرها إفريقي، وامتدادها إفريقي». مضيفا، أن «لمّ شمل إفريقيا لا يكون إلا بمساعي الدول الإفريقية».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى عدد من المشاريع المشتركة مع الدول الإفريقية، مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر، والذي اعتبره «عملا إفريقيا عملاقا».
كما تتطلع الجزائر، بحسب رئيس الجمهورية، إلى تموين إفريقيا بالكهرباء وإقامة مشاريع سكك حديدية تربط الدول الإفريقية التي ليس لديها سواحل بالحوض المتوسط.
كما تعمل على تدارك التأخر المسجل في خطوط النقل بالدول الإفريقية، بحسب الرئيس تبون، الذي أشار على سبيل المثال، إلى أهمية الخط البحري نحو السنغال، والذي لم تقدم الجزائر على فتحه إلا بعد ستين سنة من استقلالها.
وثمن رئيس الجمهورية في ذات السياق، توجه رجال الأعمال الجزائريين نحو إفريقيا، مبرزا أن «الاقتصاد هو المتحكم اليوم».
وفيما يتعلق بالطاقة والاستكشافات النفطية، لفت السيد الرئيس إلى أن بعض الحقول النفطية كانت تشهد مستويات إنتاج ضعيفة، بالرغم من قدراتها الكبيرة، وهو ما يشير إلى «عدم وجود الرغبة في التنقيب أو وجود رغبة في دفع الجزائر إلى التقهقر»، مضيفا أنه «من الممكن أن تكون هذه الأمور مدبرة».
وأضاف رئيس الجمهورية يقول: «اليوم وبفضل الروح الوطنية العالية وإرادة عمال سوناطراك، الذين أحيّيهم من الإطارات إلى أبسط عامل على ما يقومون به، استرجعت الجزائر قدراتها الطاقوية».
وأضاف، أن هناك «اكتشافات كبرى قادمة، بما في ذلك بمنطقة خنشلة، وفي عرض البحر الذي لم يشرع في استغلاله أصلا».
بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي
وفيما يتعلق بالفلاحة، أكد الرئيس أن «القطاع يشهد حاليا إعادة هيكلة، حيث تحسنت الأمور هذه السنة نوعا ما بـ7 إلى 10٪ ونتمنى أن نصل، السنة المقبلة، إلى تحسن بـ50 إلى 60٪، مقارنة بالضعف المسجل اليوم».
وأضاف رئيس الجمهورية، أن الشروط الضرورية لتحقيق هذا الهدف موجودة من وفرة الأراضي والمياه، «ولا يتبقّى سوى العمل».
وبخصوص قدرة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، يرى الرئيس تبون أن الجزائر بإمكانها تحقيق ذلك في بعض المواد، على غرار القمح الصلب والشعير، مبرزا أنه لا توجد أي دولة في العالم حققت اكتفاء ذاتيا كليا.
ولفت إلى وجود عاملين رئيسيين حالا دون نهضة قطاع الفلاحة في البلاد، وهما نظرة المجتمع للفلاحة كمهنة اجتماعية وليست كنشاط منتج وفعال في الاقتصاد، إضافة إلى التأخر المسجل من الناحية التقنية بسبب الاعتماد على الممارسات التقليدية وبعض الأساليب السلبية في الإنتاج.
وعليه، فقد شرع القطاع في عملية إعادة نظر في تسييره، بحسب الرئيس تبون، الذي صرح قائلا: «شرعنا في إعادة الهيكلة، بالنظر إلى الظروف الحالية التي حتمت علينا مراجعة أنفسنا، لأنه جاء وقت أصبح فيه القمح سلاحا فتاكا».
ألعاب المتوسط عرفت نجاحا باهرا
وأكد رئيس الجمهورية أن ألعاب البحر المتوسط (وهران-2022) عرفت «نجاحا باهرا لم يتوقع أحد أن يكون بذلك الحجم».
وقال الرئيس تبون، إن الألعاب سوف تكون ناجحة وسعينا من أجل إنجاحها، لتحقق نجاحا باهرا، لم يتوقع أحد أن يكون بذلك الحجم».
وأضاف رئيس الجمهورية، أن «الشعب الجزائري هو من احتضنها رفقة المجتمع المدني لوهران وخارج وهران، حيث عرف الحدث حضور جزائريين من 58 ولاية جاؤوا لتشجيع رياضيينا».
وأرجع الرئيس تبون نجاح هذه الألعاب، الى «العمل الكبير الذي أنجز مع جمعيات المجتمع المدني والعدد الهائل من المتطوعين الذين شاركوا في التنظيم بدون مقابل، وهو دليل على النخوة التي أخذتهم في سبيل الوطن»، مشيرا أن هذه الألعاب شكلت منعرجا حاسما، حيث أصبح «هناك ما يسمى بما قبل الألعاب وما بعد الألعاب».
مرافقة الرياضيين تحسبا للمواعيد المقبلة
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التكفل بالرياضيين أصحاب القدرات والمؤهلات ومرافقتهم تحسبا للألعاب الأولمبية المقبلة بباريس (2022). وأوضح، أنه طلب من وزير الشباب والرياضة إبلاغ الاتحاديات الرياضية بضرورة التكفل بكل الرياضيين الذين شاركوا في الألعاب المتوسطية ولهم قدرات، مع مرافقتهم في تحضيراتهم سواء داخل الوطن أو خارجه وبالشكل اللازم وذلك بتكفل من الدولة، «حتى نشكل نخبة وطنية نتباهى بها عالميا».
وبعد نجاحها في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها مدينة وهران، أكد رئيس الجمهورية أن «الجزائر باتت جاهزة لاحتضان منافسات إقليمية وحتى عالمية»، نظرا لتوفر المرافق ومراكز الإيواء، مشيرا الى ضرورة «تحسين أداء الفدراليات ومستوى الرياضيين الذي يتأتى بالمشاركة في تربصات وتكثيف التحضيرات».
وشدد الرئيس تبون على ضرورة بناء مرافق رياضية أخرى بالأخص في مدن شرق البلاد وجنوبها.
