أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، ونجله ومتهمين آخرين، في قضية ذات صلة بالفساد.
أدين نجل الطاهر خاوة، زكريا، اليوم الأربعاء، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والاملاك العقارية التي يملكها المتهمون.
وألزم الطاهر وزكريا خاوة بتعويض الخزينة العمومية، بالتضامن، بمبلغ 100 مليون دج كتعويض عن الضرر.
وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة، محمد سلاماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية، فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دج غرامة عن جنحة عدم الابلاغ.
وبالنسبة لباقي المتهمين، فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم.