أكد قانون المالية التكميلي لـ 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.
ونص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع في حدود قيمة 100 ألف دج.
وحدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع, المنصوص عليها في قانون الجمارك، بـ 50 ألف دج.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ 1000 دج لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية ومستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائرعند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وبشأن لإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبموجب هذا التعديل، فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة, لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
وفي مجال السكن، أعاد القانون الجديد ادراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.
وعليه، فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.
ويمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة, يرغب في اكتساب مسكنه إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة 2023.
وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية.
