مددت ٱجال وضع وسائل الدفع الإلكتروني، بالفضاءات التجارية، إلى 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك وفق ما تضمنه قانون المالية التكميلي 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.
وذكر المصدر أنه “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشتريات عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا في بنك معتمد، أو بريد الجزائر”.
و”على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد”، يضيف المصدر ذاته.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الاجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
من جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي ارجاء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
وتخضع عملية التوريق لموافقة المدين، يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق هذا الإجراء، تحدد عند الحاجة بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.
وفي مجال استيراد تجهيزات النقل، رخص قانون المالية التكميلي بجمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع، على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
