تجري التحضيرات الخاصة بتعميم مشروع استعمال اللوحة الإلكترونية كوسيلة تعليمية بديلة للكتب المدرسية المطبوعة، بداية من الموسم الدراسي القادم، على قدم وساق، في خطوة نحو تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، حيث تشمل العملية في بدايتها 1600 مدرسة ابتدائية، أي ما يعادل 5 ملايين تلميذ يستفيدون من الكتاب الرقمي لأول مرة.
يشمل المشروع في مرحلته الأولى من 15 الى 20 مدرسة ابتدائية على مستوى كل ولاية، على أن يعمم استعمال اللوحة الإلكترونية تدريجيا على جميع المؤسسات التربوية تدريجيا، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث وضعت، حسب الوثيقة التي تحصلت “الشعب” على نسخة منها، شروط للمدارس التي يشملها المشروع.
تتضمن معايير المدرسة الرقمية، العمل بنظام الدوام الواحد، للسنوات الثالثة الرابعة والخامسة، على أن لا يتعدى عدد الأفواج التربوية لكل مستوى ثالثة، رابعة وخامسة فوجا واحدا، مع الحرص على عدم تجاوز تعداد التلاميذ في الموسم الدراسي تسعين تلميذا، إذا توفرت المدرسة على الشروط التي تسمح بالحفاظ على اللوحات الإلكترونية، وعلى الشبكة الكهربائية بشروط الأمن الكهربائي التي تحمي التجهيزات.
تتم عملية تجهيز المدارس المعنية بالمشروع وفق بطاقة تقنية تابعة للنظام المعلوماتي للتسيير البيداغوجي، يتم على أساسها اختيار المؤسسات التي ستجهز بالألواح الإلكترونية لتزويد التلاميذ بها من أجل استعمالها كبديل عن الكتب المدرسية الورقية التي أثقلت كاهلهم، إلى جانب التفكير في وضع الإدراج المدرسية داخل المؤسسات رقمنة الكتب أولى الخطوات
من جهته، الخبير في الرقمنة حميدان رياض، قال في تصريح لـ “الشعب”، إن مشروع تعميم اللوحة الإلكترونية بداية من السنة الدراسية المقبلة، مبادرة تستحق التشجيع والتعميم، لكنها تتطلب شروطا تقنية من أجل تجسيدها ميدانيا، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية للأساتذة حول كيفية استخدام التطبيقات الخاصة “لوحة إلكترونية” وتحميل الكتاب الالكتروني.
وأفاد الأستاذ حميدان، أن التلميذ أصبح مواكبا للتكنولوجيا باختلاف أنواعها، والمشروع من شأنه تطوير المستوى التعليمي له، غير أنه يستوجب توفير البنية التحتية الرقمية لضمان نجاحها، خاصة في مناطق الظل التي تفتقر للشبكة، مؤكدا أن توفير المناخ المناسب أحد عناصر نجاح العملية، خاصة ما يتعلق “بالتسيير الإلكتروني للوثائق” وكذا المنصة لتنظيم وصول تلاميذ المدارس أو أي مستخدمين آخرين مثل الإدارة أو هيئة التدريس.
وأشار الخبير إلى أولى مراحل اعتماد المشروع، الذي ينطلق من رقمنة الكتب المدرسية، موضحا أن العملية ضرورية للتبديل من كتاب المدرسة “الورقي” إلى الإلكتروني الذي يمكن تخزينه على السحابة، ويجب أن يكون الوصول إليها عن بعد، وهذا بدوره يحتاج إلى مكتبة رقمية حتى يكون الاستعمال رقميا، وأحسن طريقة لضمان وصولها لجميع المؤسسات التربوية ان تكون موصولة بموزع مركزي موجود على مستوى وزارة التربية يضمن تخزين المكتبة الرقمية، حيث توضع هذه الأخيرة على مستوى السحابة يتم الاتصال بها من طرف المستعمل عن طريق كلمة السر واسم المستعمل.
العملية تسمح للمتمدرسين أينما وجدوا من دخول المكتبة الرقمية والاطلاع على الكتاب المدرسي بشكل عادي، غير أن هذا بدوره يحتاج الى الإنترنت في جميع المؤسسات، وأن تتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت من خلال تثبيت “ويفي” الذي سيسمح للتلاميذ بالاتصال بالسحابة باستخدام الأجهزة اللوحية الخاصة بهم.
الأطفال قادرون على الاستيعاب
وصرح المختص في الرقمنة، أن الطفل في سن صغيرة لديه جاذبية نحو الوسائل التكنولوجية باختلاف أنواعها؛ الهاتف الذكي، لوحات إلكترونية وغيرها… حيث يتقن استعمالها بالرغم من صغر سنه وعدم الدراية بكيفية استخدامها، ما يدل أن التلميذ يستطيع التأقلم مع التوجه الرقمي للمدرسة، وبذلك على الأولياء أن يساعدوا أبناءهم والوزارة من أجل تحقيق هذا المسعى.
وقال المتحدث: “نجاح المشروع مرهون بخلق تفاعلية بين التلميذ والتكنولوجيا الحديثة، أي أن تلقين الدروس يكون تفاعليا ولا تتحول الألواح إلى وسيلة إلقاء،ما يعني أن هيئة التدريس مطالبة بخلق الجو الدراسي المناسب عن طريق اللوح الالكتروني وليس الكتاب المطبوع”، حتى تحقق النجاح المرغوب، خاصة وأن المدرسة سبق وأن اعتمدت هذه التجربة في بعض المدارس وأثبتت نجاعتها.
وأكد الخبير حميدان أن التجربة الميدانية أثبتت أن هناك استخدام ملحوظ للوحة الإلكترونية من قبل المتمدرسين، خاصة الطورين المتوسط والثانوي، أين أصبحت أغلب الدروس تراجع من خلال اللوحة إلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، كما يؤدي استعمال هذه الأجهزة إلى تلبية حاجيات التلميذ من تثقيف، ترفيه وتنمية الرصيد المعرفي، غير أن الأهم أنها تزيد من تحصيله المعرفي.
