يشجع أستاذ الاقتصاد، عمر هارون، الموظفين بالجزائر على العمل في وظيفة ثانية لتوسيع نطاق الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للعائلات أكثر.
يبرر عمر هارون، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، اقتراحه بضرورة إحياء النشاطات الاقتصادية في الفترة المسائية، لأن “الاقتصاد الوطني يضيع على الأقل 25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام القابل للتحقيق، خاصة أن أغلب الأنشطة تتوقف على الساعة 18 مساء”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن عائلة جزائرية متكونة من 5 أفراد بحاجة إلى مدخول شهري قدره 80 ألف دينار، للعيش بشكل يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، الذي أضحى يجبر عديد العائلات على إكمال مصاريف الشهر بصعوبة.
ويشرح هارون هذه النقطة أكثر بقوله: “إذا افترضنا أن المواطن يحتاج 200 دينار تكلفة غداء، ومثلها للعشاء، مع 200 دينار أخرى للمصاريف و200 دينار للطوارئ، سنكون أمام 800 دينار يوميا أي أن الفرد سيكون بحاجة لحوالي 24000 دينار شهريا”.
وأضاف في هذا السياق: “لهذا وحسب هذه العملية الحسابية البسيطة فأسرة من شخصين تحتاج حوالي 50000 دينار شهريا يمكن مع بعض الاقتصاد في تسيير الراتب أن تكفي مع طفل رضيع”. وبشأن واقع القدرة الشرائية في الجزائر، يقول المتحدث إن قرارات الرئيس تبون في الوضع الحالي حافظت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
ويعتبر هارون أن رفع الأجور بـ30 بالمئة ودعم الخزينة لواردات السلع الأساسية ورفع الجمركة والرسم على القيمة المضافة عن مادتي السكر وبذور الصوجا، إضافة لدعم شراء الحبوب بأنواعها من الفلاحين مع إلزامهم ببيعها لديوان الحبوب، ومنع تصدير السلع المتعلقة بالأمن الغذائي للمواطن وحصر استيرادها في مؤسسات الدولة.. إجراءات أحدثت توازنا داخل السوق الوطنية وعجلت بعودة الاستقرار للأسعار”.
ويتابع: “هذه الإجراءات جعلت المواطن لا يشعر بما يشعر به جيراننا في الشرق والغرب، ولا في دول عديدة، وهو أمر يمكن لأي مواطن التأكد منه، خاصة وكل شيء أصبح متاحا عبر الأنترنت. لكن- يقول المتحدث- تبقى مجالات كاللحوم البيضاء والبيض بحاجة لضبط أكبر من وزارتي التجارة والفلاحة.
