نصب وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
عُين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق لـ 18 ماي سـنـة 2022.
ويتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، إضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي و بوعلام عيساوي.
وجرى حفل التنصيب بمقر المحكمة العليا بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني.
