يضع الدخول الاجتماعي المقبل، البلاد على محطة انطلاق جديدة لإنجاز المرحلة التالية من عمليات استعادة مكانة الدولة خارجيا، واستكمال الورشات الإصلاحية العميقة التي تتولاها السلطات الثلاث.
إلى جانب عودة الحياة إلى مقاعد الدراسة بالمدراس والجامعات، واستعادة المؤسسات لقدراتها الوظيفية الكاملة، يكتسي الدخول المقبل أهمية خاصة، على الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية.
دخول حكومي وبرلماني برهانات وتحديات واستكمال برامج التغيير
ومن المؤكد أن الأداء العمومي، سيعود للتعبئة الكاملة، مطلع الأسبوع الداخل، لضبط الرتوشات الأخيرة، قصد إنجاح موسم 2022-2023، بعد القيام بعمليات تقييم واسعة لعمل الجهاز التنفيذي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات، وترسيم إعادة انتشار جديدة وتجسيد ورقة الطريقة.
واللافت هذه المرة، أن أهداف الدخول المقبل واضحة ومعلنة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سواء ما تعلق بالسياسة الخارجية ومكانة الجزائر بالخارج، أو التنمية الاقتصادية، وصولا إلى الحياة الاجتماعية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
واستمرارا لعملية إعادة البلاد إلى موقعها الطبيعي في الخارطة الجيو- سياسية، وانفتاحها على جوارها الإقليمي، سيتواصل التحضير لاحتضان القمة 31 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، بالجزائر يومي 01 و02 نوفمبر المقبل.
وبعد الانتهاء من الجوانب اللوجيستية، كمكان انعقاد القمة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، وإقامة الوفود الرسمية، ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة، إجراءات منح الاعتماد للوفود المرافقة والفرق الإعلامية.
وأنشأت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في 05 جويلية الماضي، أرضية رقمية خاصة بالحدث العربي، بمحتوى إعلامي وآخر تنظيمي، يضمن مرونة وسرعة كبيرة في تسجيل المشاركين والمعنيين بالتغطية الإعلامية، مما جعل المتابعين يطلقون عليها “قمة من دون ورق”.
على صعيد آخر، سينتهي وزراء الخارجية العرب في الأسابيع القليلة المقبلة، من الصياغة النهائية لجدول أعمال القمة، الذي سيرفع للقادة من أجل مناقشة والخروج بالبيان الختامي للدورة.
مواصلة الإصلاحات وتشييد مؤسسات قوية وذات مصداقية موسم مدرسي وجامعي بإجراءات متجددة خدمة للتلاميذ والطلبة
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد ثمنت إصرار الجزائر، على احتضان القمة العربية، بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كوفيد-19، إذ أشاد أبوالغيط، في آخر زيارة له بالتحضيرات “الجادة للغاية”.
وتضع الجزائر، “لمّ الشمل العربي” كعنوان بارز للقمة التي ستستضيفها، على أمل تحقيق الحد الممكن من التوافق وإنهاء مكامن الخلافات بين الدول العربية، في ظل ظروف دولية بالغة الصعوبة والتعقيد.
في سياق آخر، يسبق القمة العربية، تنظيم اجتماع للفصائل الفلسطينية بالجزائر، على أمل تحقيق مصالحة داخلية بين هذه الفصائل، تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الاجتماع سيكون تتويجا لمساع جزائرية، انطلقت في نوفمبر الماضي، غداة زيارة الرئيس محمود عباس إلى الجزائر، كللت بلقاء أبومازن برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على هامش الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال.
وضمن رؤية هادئة ومبدئية، من المتوقع أن تتواصل الشراكات الثنائية النوعية بين الجزائر وبلدان فاعلة في الساحة الدولية، على أساس الندية وقاعدة رابح-رابح. ومثال ذلك تطوير وثيقة الشراكة الإستراتيجية مع روسيا الفيدرالية، وتجسيد مشاريع ضخمة مع بعض البلدان العربية، كقطر والكويت.
رهانات الجهاز التنفيذي
على الصعيد الوطني، تنتظر الحكومة رهانات حيوية، ترتبط مباشرة باحتياجات وانشغالات المواطنين. وفي ظل الالتزامات المعلنة من قبل الرئيس تبون، فإن الجهاز التنفيذي سيكون أمام تحدي إيجاد آليات مبتكرة لاختزال الوقت وضمان الفعالية في التجسيد.
ولن يتوقف الأمر عند ضمان دخول اجتماعي هادئ، وتوفير النقل المدرسي والوجبات الساخنة لملايين التلاميذ، ولكن أيضا عند أهداف استراتيجية كالانتهاء من كافة الجوانب التنظيمية لإعادة بعث الاستثمار، بإنشاء الوكالات الأربع للعقار السياحي، الصناعي، الفلاحي والمخصص للبناء والتعمير.
ولأن الدولة وضعت برنامجا وطنيا خاصا لتخليد ستينية الاستقلال، انطلاقا من 05 جويلية الماضي إلى 05 جويلية 2023، مع رفع شعار الاستقلال الاقتصادي، فإن قطاعات بعينها مطالبة برفع التحدي. وعلى رأس هذه القطاعات الصناعة والفلاحة، إذ أن بعث الحياة في المصانع العمومية التي أًصابها العطب منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، لم يسر بالفعالية المطلوبة، ناهيك عن ضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي في الصناعات الميكانيكية والصيدلانية وتجسيد الحد الأدنى على الأقل من توصيات المنتديات المشتركة مع عديد الدول، كتركيا، مصر وإيطاليا.
في المقابل، وبعد ما أعلن رئيس الجمهورية، هدف رفع سقف إنتاج الحبوب، السنة المقبلة، بحوالي 60٪، وتأكيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على التخطيط لوقف استيراد بذور الخضر، العام القادم، فإن الأنظار كلها ستوجه لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
هذه الوزارة ستضطلع بتنفيذ استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي، وتبدأ مهمتها بعد حوالي 04 أسابيع، بإنجاح حملة الحرث والبذر، بتوسيع المساحات المزروعة وتوفير البذور للفلاحين، مع وضع مخطط محكم للسقي.
السلطة التشريعية
البرلمان بغرفتيه، تنتظره هو الآخر أجندة مكثفة. ومع انطلاق الدورة العادية 2022-2023، مطلع سبتمبر، سيشرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، في استقبال عدد من مشاريع القوانين الهامة.
وعقب عرض قانون المالية التكميلي 2022، للموافقة (صدر بأمرية رئاسية)، يدرس البرلمان ويناقش، القانون الذي يتضمن تدابير تكميلية لقانون الرحمة والمصالحة الوطنية، والمعروف باسم “لمّ الشمل”.
هذا النص الجديد له أهمية بالغة، في وضع رؤية جديدة للمصالحة الوطنية، ويكرس التسامح ويعزز الجبهة الداخلية، وذلك في إطار مشروع اليد الممدودة الذي بادر به رئيس الجمهورية.
وإلى جانب ذلك، ينتظر أن يناقش نواب الغرفتين عدة قوانين، تشكل في مجملها المرحلة التي تلي عملية إعادة البناء المؤسساتي وفق مضمون دستور نوفمبر 2020، والتي استكملت مؤخرا بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية.
ومن القوانين المنتظرة، القانون العضوي للإعلام وقانون القرض والنقد، الذي أنهت الحكومة صياغته، ويتضمن تدابير تتكيف مع العصرنة المالية التي بلغتها دول العالم. فيما يمثل قانون البلدية والولاية أحد أبرز النصوص التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش لما له من أثر على الحياة السياسة والاجتماعية على مستوى الجماعات المحلية.
أما السلطة القضائية وبعد استكمال التكيف مع مضامين دستور 2020 المعززة لاستقلالية القضاء، فإنها ستواصل تكريس مبدإ دولة الحق والقانون، على أن تنهي الحزمة الثانية من القوانين وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
