شرعت الرابطة الرياضية الولائية لسباقات الهجن في التحضير لبطولة الساحل لسباق الابل، في ولاية تندوف أواخر العام الجاري.
تشارك العديد من الفرق من الصحراء الغربية، موريتانيا، ليبيا، النيجر، تونس، مالي والجزائر، البلد المضيف، في هذه البطولة.
تأخر تنظيم البطولة، الأولى من نوعها في المنطقة، سنتين بسبب قيود فرضتها جائحة كورونا، لتعود المنافسة الى الواجهة هذه السنة بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الرابطة الولائية لسباقات الهجن وتولي الجزائر رئاسة اللجنة العربية لسباقات الهجن التقليدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية الكائن مقره في لبنان.
تكتسي سباقات الهجن مكانة خاصة في الموروث الشعبي لدول الساحل، فهي من الرياضات التقليدية التي تحظى باهتمام مختلف الفئات العمرية لدى هذه المجتمعات، يغذّيها ارتباطها الوثيق بالإبل وحبها لها حتى باتت رمزاً من الرموز الثقافية المحلية.
يرى بوعام عبد الله، رئيس اللجنة العربية لسباقات الهجن، أن هذه الرياضة التقليدية يمكن لها أن تتحول الى عامل جذب سياحي وقيمة مضافة في التنمية المحلية.
وأشار الى أن الجهود منصبّة حالياً على تطوير هذا الموروث الثقافي وإرجاع المنطقة الى أصالتها والتخفيف من النتائج العكسية للعولمة التي أدت الى فقدان واندثار العديد من الثقافات المحلية حول العالم، وهو ما تسعى اللجنة للحيلولة دون حدوثه في منطقة الساحل.
اقتصاد أم فنتازيا؟
ولفت بوعام عبد الله الى أن الاهتمام بالتقاليد والثقافات المحلية والتمسك بها لا يؤثر على مسار التنمية ومسيرة التمدّن، وقال إن بإمكان الأصالة التعايش مع التحضّر دون أن يؤثر أحدهما في الآخر، بدليل –يضيف المتحدث- ما نشهده في دول الخليج العربي التي وصلت قدرا معينا من التطور والانفتاح، لكنها لا تزال متمسكةً بتقاليدها وأعرافها البدوية.
وأكد بوعام على ضرورة المحافظة على الموروث الثقافي المتصل بسباقات الهجن مع ضرورة التفكير في خلق صناعة موازية له مستمدة من الإبل، مشيراً الى أن الدول الغربية أسست لاتحاد أوربي لسباقات الهجن وجعلت من الإبل مصدراً للدخل للعديد من التعاونيات في أوربا من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لاستغلال حليبها، ووبرها ولحومها، الى جانب احتضان فرنسا لسباق سنوي للإبل.
وأعرب المتحدث عن أسفه للصورة النمطية التي ينظر اليها المجتمع الجزائري للإبل ويضعها في خانة الفنتازيا، في حين أوربا جعلت الابل اقتصاداً قائماً بذاته ومصدر دخل للمجتمعات الريفية، داعياً الى ضرورة الاهتمام أكثر بالثقافات الوطنية المحلية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني والعمل على بناء مجتمعات ذاتية التمويل بالموازاة مع المحافظة على هذه الثقافات وحمايتها من الاندثار وإعطائها مجالاً أوسع لتكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
