دعا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى عالم خال من الإرهاب مؤكدًا التضامن مع ضحاياه والناجين من شروره، و أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي أمر لا بد منه لمنع الإرهاب ولمكافحته.
بمناسبة احياء اليوم العالمي لـ”ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم” الموافق لـ21 أوت والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار”النجاة من الإرهاب وقوة الذكريات”، قال غوتيريس أن تذكر ضحايا الإرهاب وبذل الجهد لدعمهم هو أمر ضروري لمساعدتهم على التعافي وإعادة بناء معايشهم.
وأضاف المسؤول الاممي -في رسالة بالفيديو- قائلا “في هذا اليوم الدولي وكل يوم، دعونا نكفل على الدوام إسماع أصوات الضحايا والناجين وعدم تواريهم أبدا في طي النسيان. دعونا نفعل كل ما في وسعنا لمنع المزيد من الضحايا في المستقبل”.
وأضاف ان اليوم العالمي “هو يوم للتأمل والتقدير والعمل. نتأمل في ألم ومعاناة من فقدوا أحباءهم، ونعقد العزم على الاستماع إليهم والتعلم منهم”.
وأوضح غوتيريس إنه يتطلع إلى التعلم والاستماع مباشرة من الناجين حول احتياجاتهم وتحدياتهم في المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب في الشهر المقبل.
وأشار إلى أن عددا قليلا من الدول الأعضاء يمتلك الموارد أو القدرات اللازمة للوفاء بالاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل للضحايا ليتعافوا كليا، وحتى تكتمل عمليتي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتتطلب عملية تعافي ضحايا الإرهاب -كما قال- دعما متعدد الأبعاد وطويل الأجل، على أن يشتمل على الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي، اللاتي تمكنهم من الشفاء والعيش بكرامة.
وشدد غوتيريس على أن الدول الأعضاء تقع عليهم المسؤولية الأساسية لدعم ضحايا الإرهاب وإعلاء حقوقهم، وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا ودعمهم، والمساعدة في بناء القدرات، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها وبخاصة الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها، ولم تزل الأمم المتحدة تعمل على إتاحة موارد المجتمع الدولي وحشد موارده بما يلبي حاجات ضحايا الإرهاب.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 هذا اليوم العالمي من أجل تكريم ضحايا الإرهاب، والناجين منه، وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان، وبحرياتهم الأساسية وسيادة القانون، وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.
وكانت إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في 8 سبتمبر 2006، أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم، هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تعني باحترام كرامة الإنسان، وتعلي من سيادة القانون.
