ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى.
في مستهل الجلسة، وقفت الحكومة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات البلاد.
كما قدم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول حصيلة الحرائق الأخيرة وكذا التدابير التي اتخذت لـمجابهتها.
ومن جهته، استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدابير التي شرع فيها لإحصاء الأشخاص الـمتضررين بغرض القيام، في أقرب الآجال، بتعويضهم الفوري وكذا تعويض الأضرار والخسائر التي سببتها هذه الحرائق للمنشآت ووسائل الإنتاج.
وعقب هذين العرضين، ذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة القيام في أقرب الآجال، بتعويض الضحايا والأشخاص الـمتضررين من هذه الحرائق و كذا التكفل بانشغالاتهم.
فضلا عن ذلك، حرص الوزير الأول على الإشادة بتلك الهبة التضامنية الرائعة التي قام بها مواطنونا والمجتمع الـمدني من أجل دعم السكان المتضررين ومساعدتهم، مثلما حرص على التنويه بتدخل مصالح الحماية الـمدنية، وأعوان الغابات، والهندسة الريفية و قوات الجيش الوطني الشعبي.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2020.
ويندرج هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلـمان عن استعمال الإعتمادات الـمالية التي صوت عليها بالنسبة لكل سنة مالية.
كما يتعلق الأمر بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف الـمعنية (الآمرين بصرف ميزانية الدولة، ومجتمع الباحثين والجامعيين، وكذا مجمل الـمواطنين)، من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة الـمالية وأداء الـمؤسسات الـمكلفة بتسيير الـمالية العمومية.
وأخيرا، وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال الاستثمار، درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بالإستثمار. ويتعلق الأمر بما يلي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل الـمشاريع الـمهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من الـمزايا وكذا الحدود الدنيا الـمطلوبة للإستفادة من ضمان التحويل.
وجدير بالذكر أن مشروعي هذين النصين يهدفان خصوصا إلى ضمان توجيه الـمزايا الـممنوحة من طرف الدولة، بشكل أفضل، إلى الإستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة والـمحدثة لـمناصب العمل، من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية.
كما يتعلق الأمر بتحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من الـمزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالإستثمار؛ مع العلم أن هذه القوائم قد أعدت بناء على دراسة معمقة للنسيج الصناعي لبلادنا.
ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات الـمطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والإلتزامات الـمكتتبة.
ويتمثل الهدف من مشروع هذا النص التطبيقي في توضيح الإجراءات الـمتعلقة بمهمة الـمتابعة الـموكلة للهيئات والإدارات الـمعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في ضمان متابعة ومرافقة دائمة للإستثمارات، على مدى فترة الاستفادة من الـمزايا التي يمنحها القانون سالف الذكر، من جهة، وردع كل محاولة لتحويل الـمزايا الممنوحة عن وجهتها، من جهة أخرى.
وفي مجال التنمية الـمحلية، فقد استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي 2022، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مدى تقدم تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة.
وبهذا الشأن، طلب الوزير الأول من جميع القطاعات الـمعنية باستكمال الـمشاريع التنموية، و السهر على التعجيل بوتيرة الأشغال قصد الاستجابة لانشغالات مواطني هذه الولاية.
