أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وذكر المصدر، أن الحركة شملت تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و10 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إضافة إلى تكليف خمسة إطارات 5 قضائية بوظائف أخرى وكذا إنهاء مهام 14 رئيس مجلس قضائي و4 نواب عامين.
وجاءت الحركة كالآتي:
1/ رؤساء المجالس القضائية
ـ مجلس قضاء الشلف:
يوسف بوخرصة .
ـ مجلس قضاء أم البواقي:
لخضر سلام .
ـ مجلس قضاء باتنة:
ناصر بيوض
ـ مجلس قضاء البويرة:
محمد بلعربي زحماني .
ـ مجلس قضاء تلمسان:
عز الدين بن شهيدة .
ـ مجلس قضاء تيارت:
الطيب بوبكري .
ـ مجلس قضاء تيزي وزو :
محمد صالح شبيرة .
ـ مجلس قضاء الجزائر:
كمال غزالي.
ـ مجلس قضاء الجلفة :
عبد الله شناح.
ـ مجلس قضاء سطيف:
عز الدين العرفي .
ـ مجلس قضاء سعيدة:
الهواري بن علال .
ـ مجلس قضاء سكيكدة:
سامية طير
ـ مجلس قضاء قالمة:
أمال بلقيدوم.
ـ مجلس قضاء سيدي بلعباس:
ديدونة محمدي .
ـ مجلس قضاء قسنطينة:
عبد الحميد بن موسى .
ـ مجلس قضاء المدية:
محمد حدود.
ـ مجلس قضاء المسيلة:
عبد العزيز عياد.
ـ مجلس قضاء ورقلة:
عمر موني.
ـ مجلس قضاء وهران:
حميد شطاح.
ـ مجلس قضاء بومرداس:
مختار بوشريط.
ـ مجلس قضاء تندوف:
صالح بن قلية.
ـ مجلس قضاء تيسمسيلت:
عبد القادر عمران.
ـ مجلس قضاء خنشلة:
صالح طلال.
ـ مجلس قضاء ميلة:
عمارة جافي.
ـ مجلس قضاء عين الدفلى:
رشيد علان.
ـ مجلس قضاء عين تموشنت:
محمد صبيات.
2/ النواب العامون لدى المجالس القضائية
ـ مجلس قضاء الشلف:
حميد طاهير .
ـ مجلس قضاء باتنة:
مصطفى بن عنان.
ـ مجلس قضاء بجاية:
لزهر حمامدة.
ـ مجلس قضاء تيارت:
عبد القادر لبعير.
ـ مجلس قضاء الجزائر:
موسى عثمان.
ـ مجلس قضاء سطيف:
فيصل زردازي.
ـ مجلس قضاء سعيدة:
إسماعيل قديدر.
ـ مجلس قضاء قالمة:
لحسن سعادي.
ـ مجلس قضاء قسنطينة:
عمر قلالي .
ـ مجلس قضاء المدية:
زهير طالبي.
ـ مجلس قضاء مستغانم:
محمد مراح
ـ مجلس قضاء المسيلة:
جمال نعيجاوي .
ـ مجلس قضاء وهران:
عمر قناوي.
ـ مجلس قضاء الطارف:
أحمد ميهوبي .
ـ مجلس قضاء عين الدفلى:
يوسف مناصرة.
ـ مجلس قضاء عين تموشنت:
محمد معطى الله.
وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى إن الحركة تستهدف إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.