أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
نظرا لأهمية هذا المشروع في إعادة اللحمة الوطنية، رصدت “الشعب” تصريحات بعض الأساتذة في القانون الدستوري الذين تحدثوا عن أهميته البالغة
ثمن استاذ القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري فكرة صياغة نص قانوني يعالج النقائص والثغرات، وذكر في السياق أن الهدف من المبادرة، استكمال ومعالجة العديد من القضايا التي بقيت عالقة بعد تطبيق المصالحة الوطنية.
وأشار الى القوانين الأساسية (الرحمة والوئام المدني) التي توجت بقانون المصالحة الوطنية، موضحا ان هذا الأخير كان تطبيقه مرتبط بفترة زمنية معينة، وبالتالي هناك العديد من الأفراد المتورطين في أحداث خلال عشرية المأساة الوطنية لسبب او لآخر، لم يتمكنوا من تسليم أنفسهم للاستفادة من تدابير العفو ضمن إطار المصالحة، بسبب انقضاء الفترة الزمنية، وبقيت هذه الحالات معلقة سواء الموقوفين أو الذين يوجدون في الخارج، ولذلك جاء مشروع القانون المتعلق بلم الشمل ليعالج هذه المسألة.
ولفت لوراري في سياق الحديث، الى ان طرح مشروع القانون في هذا الظرف بالذات، يندرج في اطار المصالحة ولم الشمل، وذلك في اطار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار التي تحيط بالجزائر .
وبالنسبة للدكتور بوجمعة صويلح، المختص في القانون الدستوري، تدخل مبادرة لم الشمل في اطار كل ما يجمع الجزائريين ويدفعهم للتلاحم والانسجام حول القضايا المصيرية والثوابت التي ألفها المجتمع الجزائري على مختلف السنين، وبالتالي تدفع الى الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والى كل ما يدفع الى إعلاء الدولة الجزائرية.
واضاف صويلح انه عبر مراحل معينة، ظهرت بعض المآسي والمآخذ التي يتطلب معالجتها بكل موضوعية وبكل حياد وبكل ما يدفع الى لمّ الشمل، بعيدا عن كل ما هو آراء مسبقة او ظرفية ويشترط ان فكرة لمّ الشمل تندرج في اطار دولة القانون والحق والقيم المتعارف عليها انسانيا ووطنيا ودوليا .
وأشار صويلح الى ان رئيس الجمهورية في مجلس للوزراء الأخير أقر في توجيهاته للمهتمين بإعداد الصياغة ان يكون النص شاملا، يقضي على كل شرخ في المجتمع الجزائري في وقت سابق ولذلك يرى انه من الضروري معالجة كل النقائص، والتي تتطلب تكملة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الوئام المدني وقانون الرحمة بما يلم الشمل بصورة كاملة بعيدا عن النظرات الضيقة التي قد تكون إيديولوجية او سياسية.
