أشاد مجلس الأمن الدولي، في قرار صودق عليه بالإجماع، بدور الجزائر في مساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
أشاد مجلس الأمن بدور الجزائر وأعضاء آخرين في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”، في قراره رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في مالي، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم الثلاثاء،
وأكد مجلس الأمن، على “ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق”.
وشدد المصدر على “أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق”.
وذكر مجلس الأمن الأممي بالطابع “المحوري” لأحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في هذا الصدد، عن “دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق، ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ اجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه”.
وهذا دليل آخر على اعتراف المجتمع الدولي بدور الجزائر المركزي وبإسهاماتها البناءة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما في جوارها المباشر.
من جهة أخرى، مدد القرار المتعلق بفصل العقوبات، في إطار القرار 2374 (2017)، عهدة فريق الخبراء إلى غاية 30 سبتمبر 2023، على النحو المنصوص عليه في القرار.
