استيقظ الشعب المغربي، اليوم الخميس، على وقع ارتفاع جديد في أسعار المحروقات التي تشهد أصلا لهيبا غير مسبوق، في ظل فشل نظام المخزن في وضع حد للوبيات تحتكر سوق المحروقات وتتحكم في أسعارها، وإيجاد حلول ناجعة لموجة الغلاء التي تطال مختلف المواد الأساسية بالموازاة مع تدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
يعيش المغرب أزمة طاقوية حادة، في ظل تسيير عشوائي لحكومة المخزن التي فشلت في توفير الحاجيات الطاقوية لسكان العديد من المناطق، لاسيما مادة الغاز، وعجزت عن وضع حد لغطرسة المحتكرين.
وبعد أن أشعرت شركات المحروقات، المحطات بزيادات في الأسعار، دخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس.
وأعلنت شركة “إفريقيا” للمحروقات عن زيادة بـ1.02 درهم للتر، في حين يرتقب أن ترفع شركة “شيل” السعر بـ0.91 درهما للتر، إلى جانب ارتفاع الأسعار بباقي المحطات عند حدود درهم واحد.
وتبرر الشركات والحكومة الارتفاع في أسعار المحروقات بالسوق الدولية وتقلباتها، الأمر الذي نفته عدة جهات معنية، وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي لا يزال فيه الشارع المغربي يطالب بخفض أسعار المحروقات لتصل إلى مستويات 7 و8 دراهم.
وأمام هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، تطالب العديد من الأصوات السياسية والنقاب
ية والحقوقية والمهنية الحكومة بالتدخل من أجل خفضها، لانها تؤثر بشكل مباشر على غلاء أسعار المواد الأساسية والخدمات، مع مطالب لمجلس المنافسة بزجر المخالفات والتواطؤات، إلا أن حكومة المخزن تواصل انتهاجها لسياسة الآذان الصماء متجاهلة بذلك مطالب شعبها دون مراعاة حجم المعاناة التي يكابدها.
دخول اجتماعي على ايقاع موجة غلاء
وفي هذا الإطار، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لمسلسل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وقالت إن الدخول الاجتماعي الحالي موسوم بتداعيات موجة الغلاء المهول وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية)،هي الاخرى، قالت إن الغلاء في المغرب بلغ مستويات فاحشة سواء في المحروقات أو المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها.
ووصفت وسائل إعلام محلية، هذه الارتفاعات “بالقياسية” و”غير المسبوقة”، تجددت معها المطالب بـ”التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها”
من جهتها، أعربت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عن استنكارها لجرائم لوبي المحروقات في حق عموم الشعب المغربي مدينة صمت المسؤولين المتواطئين والغارقين في تضارب المصالح وتحالف المال والسلطة.
ودعت للتنسيق من أجل التصدي للهجمة الشرسة التي تشنها لوبيات الفساد والاستبداد بالمغرب، مشيرة إلى أن هذا الوضع جعل الشغيلة والمواطنين عموما، يتأثرون سلبا على مستوى قدرتهم الشرائية وإمكانية مواجهة تكاليف المعيشة، خاصة وأن الحكومة لم تقم بأي إجراء للتخفيف من هذا الغلاء أو لمواكبة المواطنين ومعاناتهم.
ولفتت إلى أن الأجور الجامدة وغياب السلم المتحرك وغيرها، زادت من وطأة الغلاء على الموظفين والمستخدمين، مما أثر على الطبقة المتوسطة وأدى إلى تفقيرها.
ويعيش المواطن المغربي حالة من اليأس بعد أن نفذ صبره طيلة أشهر من الاحتجاجات والوقفات والإضرابات بمختلف القطاعات، في ظل انعدام حلول لهذه الأزمات، فالحكومة ما زالت تلوذ بالصمت أوفي أفضل الأحوال ترد بأجوبة غير مقنعة أو بلغة خشبية.
