كشف المدير المكلف بتسيير مديرية النشاط الوزاري المشترك للمندوبية الوطنية للأمن الوطني للطرق، حسين بهلولي، عن تسجيل 13 ألف و891 حادث مرور خلال السبع الأشهر الأولى لـ2022.
أفاد حسين بهلولي، لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية بمناسبة إطلاقها الحملة التحسيسية بمخاطر حوادث المرور، اليوم الإثنين، أن الحوادث المسجلة خلال نفس الفترة تسببت في مقتل 1992 شخصا وإصابة18 ألف و661 ٱخرين.
وأوضح ممثل المندوبية أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث يتمثل في العامل البشري بنسبة 90 بالمائة، بسبب الإفراط في السرعة التي تمثل حوالي16 بالمئة، وعدم اليقظة لدى السائق والراجلين.
إضافة إلى عامل المركبة سواء نظام الفرامل أو انفجار الأطر والمحيط المتمثلة في حالة إشارات المرور والطرقات.
وأشار المتحدث إلى أن، الفترة الصيفية من جوان إلى أوت عرفت حركية مرورية لمستعملي الطريق ذات المسافات الطويلة، والذهاب للشواطئ، ما خلف حوادث مرور خطيرة.
وذكر بهلولي أنه في الفترة الصيفية أعدت المندوبية مطويات ومعلقات، فيها نصائح وإرشادات للاصطياف لتفادي الحوادث المميتة،لأنها فترة العطل وحركية.
وخلفت هذه الحوادث تكلفة اقتصادية قدرت ب100 مليار دينار سنويا، حسب دراسة أنجزت من طرف المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، بالتعاون مع جامعة باتنة.
ودعا بهلولي السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات، واحترام السرعة المحددة حسب أصناف الطرق، والفحص التقني للمركبات لأن السائقين يتنقلون من ولاية إلى أخرى لمسافات طويلة أكثر من 600 كلم، والمراقبة التقنية الدورية،خاصة الأجهزة المتعلقة بالفرامل ونظام التوجيه، بالعجلات، لأن كل حمولة المركبة تتركز على هذه العجلات،لتفادي الحوادث والتقليل منها خاصة الخطرة.
ولفت إلى أن الحظيرة الوطنية تتوفر على ما يعادل 10 ملايين مركبة، وأوضح فيما يخص حوادث المرور أن كل صنف مركبة يتورط بنسبة متفاوتة، 21 بالمئة تورط الدراجات النارية أو المتحركة، هذه الأخيرة تتفاقم الخطورة بحادث المرور لأنه لا توجد وسائل أمان فقط الخوذة، و بعض السواق المتهورين لا يستعملون الخوذة فتكون الإصابة خاصة على جهة الرأس، وشدد على احترام القوانين.
مشروع تمهيدي لقانون المرور
في هذا الصدد، كشف ممثل المندوبية الوطنية للأمن الوطني للطرق عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات لوزارة العدل، لإعادة النظر في قانون المرور وتكييفه، مع إعداد النصوص التنظيمية.
وأكد أن هذا المشروع التمهيدي هو قيد المراجعة والذي سيساهم في تعزيز الأمن المروري والتقليل من آفة حوادث المرور، و يشمل مختلف الآليات والقوانين التي تصب في مجال الأمن المروري، وكل الوزارات المعنية تساهم في تثمينه.
وأشار بهلولي إلى أنه بعد صدور هذا القانون سيستحدث يوم وطني للأمن المروري.
ومن أبرز المقترحات التي سيتناولها قانون المرور الجديد، تقنين الآليات لتحسين الأمن المروري، وإجراءات على المدى المتوسط و البعيد وتنوع أنماط النقل لتخفيف حركة المرور على الطرقات عبر السكك الحديدية والنقل الجوي، و النقل البحري.
النقاط السوداء وأهم المقترحات
وأعدت المندوبية عن طريق اللجنة القطاعية المشتركة على المدى القريب القضاء على النقاط السوداء،حيث أرسلت تقارير مخططات للقضاء على هذه النقاط لجميع الولاة، و تقوم المندوبية بمعالجتها وتصحيح النقائص.
وأكد بهلولي أن النقاط السوداء تكثر فيها الحوادث المميتة سنويا، وسترسل مخططات تأهيل إشارات المرور وأنواعها و حجمها وعددها سواء الأفقية أو العمودية.
وكشف أيضا عن، برنامج مشترك مع وزارة التربية الوطنية لترسيخ الثقافة المرورية لدى المتمدرسين في جميع الأطوار،أعد من طرف وزارة الداخلية والبيئة والنقل، بمشاركة جميع المتدخلين في مجال الأمن المروري.
وهو مشروع تمهيدي ثري في جميع الأطوار،يتضمن المواضيع التي تسمح بترسيخ الثقافة المرورية لدى المتمدرسين.
وإعداد المخطط الوطني للتكوين للحصول على رخصة السياقة، لان التكوين له دور كبير في تحسين أداء مدارس السياقة،و أدخلت عليه مواد جديدة تخدم السواق المهنيين سواء الجانب الميكانيكي أو السياقة الآمنة، وأيضا السياقة الاقتصادية.
