تنفست الجالية الوطنية الصعداء بعد إقرار مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفرادها بعد تجميده في السنوات سابقة، ليكون بذلك خطوة جديدة اتجاه أفراد الجالية في الخارج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة لمد جسور التواصل بينها وبين أعضاء الجالية، حتى تكون طرفا مهما في معادلة بناء جزائر جديدة.
الرئيس استمع لانشغالاتها وأعاد لها الاعتبار
تجسيدا لأحد التزاماته الـ54 المتمثل في حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني، وبعد خطوات مهمة سبقته لتعزيز علاقة الجالية الوطنية مع الأرض الأم، ومد جسور التواصل بينهما، وفي إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، درست الحكومة الخميس الماضي مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
العملة وآلية دفع الاشتراكات
من المنتظر أن يسمح مشروع هذا النص لأفراد الجالية بالحصول على حقوقها في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والآداءات العينية للتأمين عن الـمرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن الـمرض كما ينص عليه التشريع الوطني، الى حين الكشف عن نصوصه التطبيقية وتفصيلية.
وقد أولى رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا وواضحا بأفراد الجالية، حيث حرص على إسداء تعليماته بصفة مستمرة للتكفل بانشغالاتهم سواء تعلق الأمر بالتذاكر وتسهيل تنقلهم الى الجزائر أو التكفل بنقل الجثامين ليدفن أصحابها في ارض الوطن، او تقريب التمثيل الدبلوماسي في مختلف دول العالم من الجالية للاطلاع على اهتماماتهم.
وحرص رئيس الجمهورية في كل مرة يزور فيها مختلف دول العالم على لقاء الجالية الوطنية للتقرب منهم ومن انشغالاتهم التي كان الانتساب الى صندوق التقاعد الوطني أهمها، ما يعكس التكفل بكل تطلعاتهم وطموحاتهم وتساؤلاتهم، وتوفير جميع الخدمات القنصلية التي من شأنها تقوية الرابطة الجامعة بين المغتربين وبلدهم الام.
وعن أهمية مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج، فإنها تتجلى في كونه يسمح بعودة المغتربين الى ارض الوطن بعد سنوات عملهم في الخارج وبلوغهم سن التقاعد ليعيشوا حياة كريمة، خاصة تلك الفئة التي عملت لسنوات طويلة في الجزائر قبل هجرتها إلى دولة أجنبية.
وعبر أفراد الجالية الوطنية عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن استحسانهم وترحيبهم بهذه الخطوة، مع إثارة بعض الإشكاليات التي يجدونها في مشروع المرسوم التنفيذي في انتظار نصوص تطبيقية توضح الطريقة والشكل الذي ستتم عليه العملية مستقبلا.
ولعل أهم هذه الانشغالات الان، العملة التي سيتم بها دفع الاشتراكات الى جانب إشكال ضرورة التنقل الى الجزائر لدفع الاشتراكات، فعدم وجود قنوات رسمية لتحويل الأموال يعتبره أعضاء الجالية في الخارج حجر عثرة، لذلك يقترحون فتح بنوك فرعية في الدول التي تتواجد بها، او الاعتماد على الرقمنة من خلال فتح شباك موحد لهذا يسمح بتحويل الاشتراكات دون التنقل الى الجزائر خاصة أولئك المتواجدين بأمريكا الشمالية او اللاتينية او آسيا، او تتكفل السفارات والقنصليات من خلال تطبيق خاص يساعد الجالية على دفع اشتراكاتهم في انتظار الفكرة شاملة وكاملة والصورة الواضحة، للآليات التي سيتم بها تنفيذ هذا المرسوم، من اجل رفع مساهمة الجزائر في الاقتصاد الوطني، وطلب احد المغتربين بإسبانيا بعد اطلاعه على المرسوم بفتح بنوك جزائرية بالخارج تسمح بصب الاشتراكات دون عبء التنقل، فيما اقترح آخر دفعها بالعملة الوطنية من خلال شباك مفتوح خصيصا للجالية على مستوى القنصليات.
أهم الانشغالات
اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية سابقا نور الدين بلمداح، في اتصال مع «الشعب»، الانتساب للنظام التقاعد الوطني أحد اهم المطالب التي ألحت عليها الجالية الوطنية كثيرا، حيث كان في العهدة السابقة مشروع قانون ومادة قانونية تم تمريرها عبر البرلمان والمصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان كان مضمونها تمكين الجالية الوطنية من الانتساب لصندوق التقاعد الوطني، لكن للأسف تم تجميد هذه المادة رغم صدورها في الجريدة الرسمية ما منع إصدار نصوص تطبيقية لها.
وعكس اليوم، قال المتحدث إن الجالية الوطنية بالخارج تلمس اهتماما كبيرا يوليه لها رئيس الجمهورية، لعل ما يؤشر عليه اقتراح مواد تخدم الجالية التي تأكدت من الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة الجزائرية لها في كل الفترات، وبالتالي عبرت عن استحسانها للمرسوم امر في انتظار ترجمته الى نصوص تطبيقية وتفصيلية تسمح بتجسيده على ارض الواقع، على ان تكون مرنة.
وعن الإشكاليات التي تجدها الجالية في تطبيق هذا المرسوم، كشف بلمداح ان أهمها طرح سابقا وهو متعلق بعدم استعداد الجالية لدفع اشتراكاتها بالعملة الصعبة، لذلك من الاحسن ان تكون بالعملة الوطنية، الى جانب صعوبة تنقل الجالية الى الجزائر لدفعها بعد التسجيل، فالكثير من افراد جاليتنا عملوا لسنوات في الجزائر وهم متواجدون الآن بالخارج لذلك هم يحتاجون تقاعدا كاملا، بسبب رغبة بعضهم العودة الى الاستقرار في ارض الوطن، لذلك يمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة باب يفتح لجاليتنا عند بلوغهم سن التقاعد بعدم بقائهم مرتبطين بالخارج.
ولمن يريد أن يتعرف على الأهمية الكبرى لهذا القرار الحكيم للدولة الجزائرية اتجاه جاليتها بمختلف دول العالم، أوضح انه يسمح للمغترب بالعودة الى وطنه ويستفيد من تقاعد 100 بالمائة يمكنه من الحياة بكرامة، عكس التقاعد الذي يحصل عليه في دولة أجنبية فبعضهم عمل لمدة لا تتجاوز 15 سنة لأنهم اغتربوا في سن متقدم، ما يعني أن تقاعدهم لن يسد قوت يومهم، وبالتالي يمكن القول انه تحفيز كبير للجالية الوطنية في الخارج على العودة الى ارض الوطن عند بلوغهم سن التقاعد ليعشوا معززين مكرمين.
أستاذ الاقتصاد والي عرقوب: خطوة قانونية هامة قبل عرض المشروع للتطبيق
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس الدكتور والي عرقوب في قراءته للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بالنسبة لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج «أن المشروع يمثل خطوة هامة بالنسبة لجاليتنا في الخارج سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، لكن تبقى آليات تجسيد القانون تحتاج الى إعداد أرضية واتفاقيات تعاون بين الجزائر والبلدان التي تتواجد هذه الجالية بقوة».
حدد الباحث والي عرقوب جملة من الشروط والآليات التي قد تسبق مرحلة طرح المشروع المتعلق بعملية الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بالنسبة لأبناء الجالية الوطنية في الخارج على رأسها الإشكالية القانونية وضرورة إعداد أرضية شاملة تراعي هذا الإشكال المتعلق باختلاف أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية من دولة الى أخرى.
وأضاف الباحث: «لا بد في هذه الحالة من عقد اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الجزائر وهذه البلدان لتسهيل عملية الانتساب وعرض مختلف المزايا المتعلقة بنظام التقاعد الجزائري وكيفية الاستفادة منه كخطوة أولى قبل الشروع في مرحلة التطبيق وعرض المشروع على جاليتنا في الخارج، لأنه من الصعب تطبيق قانون جزائري بكل ما يتميز به من خصوصيات على أنظمة أخرى يختلف بها حتى سن التقاعد.
وعليه يبقى الإشكال المطروح حاليا قانوني قبل الحديث عن الجانب الاقتصادي وكيفية الاستفادة أيضا من مداخيل وكتلة الأجور التي تستفيد منها الجالية الجزائرية في الخارج على غرار عدة دول واجهت مثل هذا الإشكال».
وعن الخطوة الثانية من المشروع التي عرضها الباحث كضرورة اولية لعرض القانون ومناقشته هي عملية التحسيس التي تبقى بنظره مهمة جدا وأكد في هذا الخصوص «لابد على السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج خاصة في البلدان التي تتواجد فيها جالية كبيرة كفرنسا وبلجيكا وغيرها من تنظيم لقاءات إعلامية تحسيسية لفائدة المهاجرين من أجل طرح المشروع والمزايا الاجتماعية لنظام التقاعد والتأمينات الجزائري الذي عرف في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة وإصلاحات لمراعاة التحولات الاقتصادية مع ترقية مستوى الخدمات وباقي الامتيازات الأخرى المطروحة التي تبقى مجهولة بالنسبة للكثيرين ومنهم أبناء الجالية المرتبطين أكثر ببلد الإقامة والعمل».
واعتبر الأستاذ في مستهل حديثه عن الموضوع «أن خطوة في المشروع هي معالجة الاختلالات القانونية والتقرب أكثر من أبناء الجالية لشرح تدابير وامتيازات القانون لتشجيعهم وتحفيزهم على الانخراط ودفع الاشتراك في صندوق التأمين الجزائري وصندوق التقاعد للاستفادة من نظام التغطية الاجتماعية بعد الدخول إلى الجزائر، وهذا قبل الحديث عن الخطوات الثانية والثالثة المتعلقة باليات تطبيق المرسوم وتجسيده على أرض الواقع دون أن يصطدم بمثل هذه العقبات التقنية.
ولدى رده على سؤال متعلق بكيفيات إقناع أبناء الجالية الوطنية في الخارج بمحفزات وامتيازات نظام التقاعد والتأمين الجزائري الذي يجهله وايضا تخوفه من افتقاد الكثير من الامتيازات التي يستفيد منها من الصناديق الاجتماعية الأخرى، جدد الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والي عرقوب تأكيده على أهمية التحسيس والتعريف بالقانون قبل الحديث عن خطوات قادمة.
وأشار إلى «أن العامل الجزائري المهاجر يعتبر عونا اقتصاديا رشيدا يسعى دائما الى المنفعة الاقتصادية الخاصة من حيث المداخيل، الحماية الاجتماعية والتأمين عن المرض لفترة تعتبر حساسة في حياته هي مرحلة التقاعد، وبالتالي من الواضح أن يكون تفكيره عقلانيا يراعي حجم الامتيازات المطروحة في النظامين الجزائري والأجنبي مع المقارنة قبل اتخاذ اي قرار».
وعن إمكانية الاشتراك في صندوقين مختلفين من حيث القانون وآليات التعويض، اعتبر الأستاذ والي «أن هذه النقطة ممكنة لكنها تبقى ايضا خاضعة للتفاهم المسبق عن طريق إبرام اتفاقيات بين البلدين المعنيين لتحديد آليات الاشتراك ونسبته وأيضا طرق التعويض والتغطية الاجتماعية والاستفادة من نظام التقاعد».
الخبير أحمد حيدوسي: الجزائر تمنح مغتربيها فرصة المشاركة في الاقتصاد
بعضهم غادرها من اجل الدراسة وآخر لأجل الاستقرار العائلي والبعض الآخر لأجل البحث عن آفاق أوسع للنجاح وتحسين ظروفهم الاجتماعية، أسباب متعددة تقف وراء فراق فرضته ظروف لم تتمكن من سلخ الجزائري المغترب عن وطنه، الذي بقي متعلقا به وبما تزود به من وطنية وعادات وتقاليد، رافقته طيلة سنين غربته. لتعصف اليوم رياح التغيير بكل الحواجز التي حالت بين مشاركة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدهم. آخرها مشروع مرسوم تنفيذي يسمح للمغتربين الجزائريين، دفع اشتراكات للصندوق الوطني للتقاعد والحصول على الامتيازات التي يوفرها، لتستفيد هذه الفئة من الحياة الطبيعية في حالة العودة إلى الوطن وانتعاش هذا الأخير بعد معاناته لسنوات من عجز مزمن.
أشاد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي احمد حيدوسي، بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بداية بتخصيصه لحصص وبرامج سكنية لفائدة الجالية، أثناء توليه قيادة قطاع السكن سابقا. ليتعزز هذا الاهتمام بعد استلامه لمهامه حيث كان إشراك الجالية الجزائرية بالخارج في الحياة السياسية والاقتصادية لبلدهم، هي احد التزاماته 54، التي شهدنا تجسيد اغلبها على أرض الواقع.
وتجلى اهتمامه بهذه الفئة، يضيف الخبير الاقتصادي، خلال خرجاته إلى العديد من دول العالم، حيث لم يفوّت أي موعد مع الجالية الجزائرية التي استعادت الثقة في القرارات المتخذة على مستوى وطنها الأم، وعادت إلى التفكير في الاستثمار به، بعد الإجراءات والقرارات الجريئة التي يتخذها القائد الأول للبلاد في كل مناسبة، قرارات تحمل رسائل طمأنة وتشجع على التفكير في استثمار الأموال في الجزائر.
وأشار حيدوسي إلى لقاءات رئيس الجمهورية بالمغتربين الجزائريين خلال زيارته إلى عدة دول، أين خاطب أبناء بلده بعفوية القائد الملم بكل انشغالات واهتمامات المواطنين في المهجر، خاصة ما تعلق ملف الضمان الاجتماعي والتقاعد.
مطالب الجالية الجزائرية المقيمة في بعض البلدان التي لا تضمن التقاعد، وكذا بالدول المضمون بها، بالانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري والاستفادة من امتيازاته ـ يقول المتحدث ـ وجدت أذانا صاغية، تبنت هذا الانشغال من خلال مناقشة مشروع تنفيذي، تم عرضه مؤخرا على مستوى الحكومة، بخصوص هذا الملف . الذي سيعود بالفائدة المشتركة على الدولة الجزائرية وأبنائها المغتربين. خاصة إذا ما أخذنا على سبيل المثال نجاح التجربة المصرية التي يستفيد اقتصادها، من تحويلات لجاليتها بالخارج، بلغت قيمتها 32 مليار دولار سنويا، وكذا الحال بالنسبة للأردن التي تستفيد من 7 مليار دولار، تدرها سنويا تحويلات جاليتها بالخارج .
وأبرز المتحدث، أن صندوق التقاعد سجل نفقات تجاوزت 1220 مليار دينار، وبالمقابل لم تتجاوز مداخيله ما قيمته 500 مليار دينار، بالتالي هو بحاجة إلى دعم سنوي بقيمة 720 مليار دينار من اجل تحقيق توازنه وهي النسبة التي تم اقتراضها لثلاث سنوات متتالية عن طريق صندوق الاستثمار، إلا أن هذه الآلية أثبتت عدم جدواها وقدرتها على الاستمرار في تمويل صندوق التقاعد الذي تضاعف عجزه وازدادت حد الأزمة التي يواجهها، جراء تداعيات جائحة كورونا التي ساهمت بشكل قوي في تراجع فرص العمل وتفاقم نسبة البطالة.
وهنا تجدر الإشارة إلى إن كل حالة تقاعد تقتضي تعويضها بـ 3 مناصب عمل، التي تتطلب بدورها 9 مناصب جديدة، لتتمكن من الاستفادة من حقها في التقاعد، وهذا من اجل الإبقاء على توازن الصندوق.
إن تجسيد ملف انتساب الجالية الجزائرية إلى صندوق التقاعد، التي تشير بعض المصادر إلى تجاوزها 6 ملايين مغترب، يضيف حيدوسي، فرصة ستساهم في انتعاش هذا الأخير بتحصيل مداخيل بالعملة الصعبة من خلال دفع اشتراكات هذه الفئة، سواء على مستوى السفارات الجزائرية المتواجدة عبر البلدان المتواجدين بها، أو عبر البنوك الجزائرية التي عكفت الدولة على فتح فروع لها عبر مختلف دول العالم .
ما سيسمح للجزائري المتواجد في أي منطقة من العالم بضمان تقاعده في حين قرر العودة إلى بلده. ليندمج بصورة طبيعية مع الحياة داخل الوطن، مستفيدا بذلك من التأمين الصحي وباقي الامتيازات التي يوفرها الصندوق لمواطنيه.
و لنجاح المشروع وتمتين جسور الارتباط بين إفراد الجالية وووطنهم وإشراكهم في الحياة الاقتصادية، أكد حيدوسي، ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتفادي البيروقراطية التي قد تعيق نجاح المبادرة، والاقتصار على وثائق إثبات الهوية دون غيرها من شهادات العمل ومكان العمل باعتبار أن اغلب الجزائريين في الخارج يمارسون مهنا حرا، ودراسة قيمة الاشتراكات بموضوعية تأخذ بعين الاعتبار ظروف المغترب ووضعيته الاجتماعية، ما سيكون عاملا مهما في تقوية رابطة الانتماء بين الجزائر وأبنائها وتأكيدا لاهتمام الدولة الجزائرية ببناء اقتصاد وطني، يشارك فيه جميع الجزائريين من داخل وخارج الوطن .
