ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
أفادت الوزارة الأولى، في بيان، أن الحكومة استهلت أشغالها خلال اجتماعها الأسبوعي، بدراسة الـمشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان، طبقا لأحكام الدستور.
وتتضمن الوثيقة المعنية، الـمعطيات الـمتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة الـمرحلية لإنجازات الحكومة منذ الـمصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.
وفي مجال العدل، قدم الوزير مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ويقترح مشروع هذا القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، سيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
من جهة أخرى، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول الـمحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06 ـ 01 المؤرخ في 20/02/2006، والـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويندرج هذا الـمشروع في إطار التطابق مع الـمراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا الـمجال.
علاوة على ذلك، فإنه يرمي خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول الـمحجوزة والـمجمدة والـمصادرة الناتجة عن الفساد.
