أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعه هذا الخميس، مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة لدراستها.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
إضافة الى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
كما أحال المكتب أيضا قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة الشعور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية الشروط القانونية المودعة لديه قبل إرسالها إلى الحكومة، وكذلك طلبات رخصة القيام بنشاطات تطوعية إلى جانب نقاط أخرى تخص تسيير المجلس.
