قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن “دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة”.
أفاد زغدار، في تصريح صحفي عقب اجتماع مع المدراء المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة، في بومرداس، اليوم السبت، أنه تم الحفاظ على أكثر من 9000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.
وذكر المسؤول ذاته، أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الايام القليلة المقبلة، مما سيسمح بالاعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وتابع: ” تم الشروع في التفاوض مع “شركات كبرى” لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد “في الأيام القليلة المقبلة”.
واكد على ان القطاع يسعى الى ان تكون صناعة السيارات “بخطوات ثابتة صحيحة و بنسبة إدماج مقبولة”.
وفي سياق ذات صلة، ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية “دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية”.
كما أشار الوزير الى انه “لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة”، مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة “تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية”.
