اتخذت جملة من التدابير والاجراءات للحد من ظاهرة حوادث المرور التي استفلحت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، في مجلس الوزراء، هذا الأحد.
لدى تطرقه لملف أمن الطرق، أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال:
– تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم.
– المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر.
– تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.
– تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
