ينتظر أن تستحدث آلية جديدة لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة، في إطار مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المصادق عليه في مجلس الوزراء، هذا الأحد.
وحسب ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزارء، فإن:” القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه.”
وأسدى رئيس الجمهورية، أثناء مناقشة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، توجيهات باستحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة:” كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.”
