قال الأمين العام بالمؤسسة الجزائرية للمقاولين الشباب، أسامة زبايلي، وهو مقاول ومرقي في اتصال مع «الشعب»، إن الاستثمار العقاري في الجزائر يعرف ركودا كبيرا بعد ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء.
هذا ما جعل كثير من المرقين يتخلون عن النشاط ويتوجهون الى مجالات أخرى أكثر ربحية، بينما وجد المواطن الراغب في شراء شقة نفسه عاجزا أمام الأسعار الملتهبة للشقق التي ارتفعت بنسبة كبيرة.
أرجع زبايلي ركود سوق العقار الى الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء عالميا، فقد تضاعف سعرها ثلاثة اضعاف، ما تسبب في تعطل عدد من المشاريع، ذلك أن عددا قليلا فقط من المناقصات تمت مراجعة أسعارها بما يتناسب وما هو موجود ومسجل في السوق، اما فيما يتعلق بالخواص فعدد كبير منهم أوقف نشاطه في المقاولات.
وحتى نعرف جيدا ما يحدث وحدث في سوق الأسعار في السنوات الماضية، قال المتحدث إن سعر عبء الواح خشبية (fardeau) في 2019 كان يساوي 160 ألف دينار، وأصبح سعره 360 ألف في 2022. وتضاعف سعر الحديد ثلاث مرات. كان يساوي 6800 دينار في 2019، وفي 2022 وصل 18 الف دينار لينخفض اليوم الى 12 ألف دينار، وحافظ الاسمنت على سعره في السوق حاليا.
وأكد المصدر ان ما كان يشتريه المقاول بـ 360 ألف دينار أصبح يقتنيه بـ 120 مليون دينار، بينما في أحيان كثيرة تكون المواد غير متوفرة في السوق.
وعن انعكاسات الركود الذي تعرفه ورشات البناء، قال ان ارتفاع الأسعار أدى الى بطالة وسط الشباب خاصة في المناطق الداخلية حيث يقبل الشباب على هذه الورشات التي انخفض عددها بسبب توقف الاشغال بها ما أوقف مصدر رزق الكثير من العائلات.
فيما يتعلق بأسعار الشققأكد ان ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس سلبا عليها حيث ارتفع سعر الشقق على اقل تقدير بـ 50 بالمائة ما جعل من مهمة اقتنائها صعبة ومستحيلة بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون اقل من 400الف دينار، فحتى خيوط الكهرباء وكل المواد المستعملة في تركيبها تضاعف سعرها بثلاث مرات، على سبيل المثال النحاس الذي ارتفع سعره بشكل كبير بل أكثر من الحديد.
في السياق ذاته قال زبايلي ان حال المرقين ليس بأحسن حال من المقاولين لأنهم واجهوا صعوبات كبيرة للاستمرار في نشاطهم في مجال الاستثمار العقاري بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء جراء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
