كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات يوسف بوعزيزي، أن الميزانية المخصّصة للإحصاء العام للسكن والسكان السادس في تاريخ الجزائر، تقدّر بحوالي 5 مليار دينار جزائري، معلنا عن تجنيد أكثر من 60 ألف شخص خلال العملية الإحصائية التي تنطلق في 25 سبتمبر وتنتهي في 9 أكتوبر الداخل، وتجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن.
تحدّث بوعزيزي في عرض قدّمه حول الإحصاء العام السادس للسكن والسكان بفوروم يومية «المجاهد»، عن كل المعطيات والأرقام المتعلقة بالعملية التي بدأ التحضير لها منذ سنة 2019، كاشفا عن استغلال التكنولوجيا الحديثة هذه المرة من خلال الاستغناء عن الأوراق وتوفير 55 ألف لوحة رقمية «طابلات»، وإعداد وتصميم تطبيقات للم وجمع بيانات الإحصائية، معتبرا أن العملية التي تهدف إلى جمع بيانات عن السكان وحظيرة السكنات خلال فترة محددة، ستتم باستعمال دعائم التجميع من خلال قصد الأسر العادية والجماعية والبدوية والسكان الذين تم إحصاؤهم بشكل منفصل والسكان بدون مأوى.
ميزانية بـ 5 مليار دينار لوحات إشهارية بالعربية والأمازيغية
وقال المسؤول، إنّ استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، لن يؤثر على عملية تأمين المعلومات والبيانات الخاصة بالجزائريين، عبر 58 ولاية، مشدّدا على أنّ هناك تنسيق محكم بين اتصالات الجزائر وشركة «موبيليس» للهاتف النقال من أجل نقل المعلومات بأمان وسرية دقيقة، إضافة إلى التعاون مع المصالح الأمنية المعنية، بغية تأمين المعلومات الإحصائية الخاصة بالأسر الجزائرية بشكل عام، مذكّرا بالمرسوم التنفيذي رقم 94-01 بتاريخ 15 جانفي 1994 المتعلق بقانون الإحصاء، والذي يضمن السرية الإحصائية، ويجعل الاستجابة لهإ إلزامية. ولهذه الغاية، «لن تُستخدم البيانات المقدمة بأي حال من الأحوال لأغراض السيطرة أو القمع الاقتصادي، والموظفون المدعوون الذين يؤدّون هذه المهام ملزمون بالسرية المهنية».
وضع السّياسات العامّة
أبرز بوعزيزي، في ذات السياق، أنّ أهداف عملية الإحصاء، تتمثل في استخدام بيانات الإحصاء من أجل وضع السياسات العامة ومتابعتها، وتقييمها على المستويين الوطني والمحلي، وتوفير معلومات إحصائية محيّنة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، نضف إلى أنها تعتبر «أداة صنع القرار للسلطات العامة، حيث يساهم في تلبية احتياجات التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة لبرامج التنمية على المستويين الوطني والمحلي، كما تعد نتائج التعداد بيانات قيّمة جدا للعاملين الاقتصاديين والباحثين ووسائل الإعلام، وجميع المؤسسات الوطنية والدولية».
وعاد المتحدث للحديث بلغة الأرقام، حيث كشف عن تجنيد 60 ألف شخص لهذه العملية من خلال تسخير 53493 عون إحصاء، 8032 مراقب، 246 مدرب و84 مشرفا، مشدّدا على أنّ الفئات المعنية بالإحصاء، تخضع للتكوين الذي بدأ في 8 سبتمبر الجاري من خلال تنظيم دورات تكوينية ويستمر لغاية 24 سبتمبر، وتعني العملية أعوان الإحصاء والمكونين، وهم غالبا من الطلبة والموظفين لدى جهاز المساعدة الاجتماعية، وبعض الموظفين التابعين للإدارات العمومية، خاصة التابعين لمعاهد ومراكز التكوين المهني.
أما بالنسبة للمنح الجزافية التي يتحصل عليها كل شخص مجنّد في عملية الإحصاء، فتتمثل في 29 ألف و500 دينار بالنسبة لأعوان الإحصاء 33 ألف و500 دينار للمراقبين، 36 ألف و500 دينار للمكونين، أما مندوبي البلديات يتحصّلون على 81 ألف دينار جزائري، و95 ألف دينار تمنح لمهندسي الولايات.
وعن أهم الأسئلة المنتظر طرحها على الأسر، قال بوعزيزي تتعلق بالعمل، البطالة والسكن وغيرها من الأسئلة التي يتم طرحها عادة في مثل هكذا عمليات من أجل جرد شامل للسكان والسكن.
وعن عمليات التحسيس، شدّد بوعزيزي على استعمل كل الوسائل الحديثة بدءاً من الرسائل النصية القصيرة، واستغلال وسائل الإعلام الثقيلة والعادية، إلى جانب استخدام لوحات إشهارية، وإصدار طابع بريدي حيث تمّ إعداد 40.000 ملصق كبير الحجم و40.000 ملصق صغير الحجم، كما سيتم بث ملصقات إعلانية باللغتين العربية والأمازيغية في جميع أنحاء التراب الوطني.
من جهته، شدّد والي عمر مدير السكن بوزارة الصحة خلال تدخل له بالمناسبة، على أن الإحصاء سيساعد كثيرا في تحديد البرامج الصحية لكل الفئات المستهدفة من أطفال، نساء ورجال، ويسمح بمراجعة الأهداف من خلال عدد السكان، معتبرا أنها فرصة ايجابية للحصول على بيانات شاملة، تسمح بإعادة النظر في مختلف المؤشرات الصحية.
من جانبه، شدّد المستشار في التنمية المحلية عبد الرحمن هادف، على أن العملية هدفها هو رصد السياسات العمومية، لتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال تقنين المقومات الاقتصادية والاجتماعية، ممّا يسمح بخلق ديناميكية اقتصادية محلية، من أجل إعطاء الفرصة لتنمية المناطق المحلية التي تعرف تأخرا في التنمية.
