أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء وكالة وطنية، بعد إصدار المحاكم الجزائرية أحكاما نهاية تخص استرجاع الممتلكات والأموال المُصادرة.
يرى مختصون أن هذه الهيئة ستكون هيئة تضع حدا للإشاعة في هذا المجال، من قبيل تلك التي تشيع بصعوبة استرجاع الأموال المنهوبة، مثلا، وانها آلية فيها جانب ردعي لكل من يفكر في مد يده إلى المال العام.
يعتبر العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي، عامر رخيلة، أن استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة، مسألة حساسة بالنسبة للاقتصاد البلاد وسمعة الجزائر ومصداقية العدالة والسلطة فيما يخص الالتزام بالقانون وتطبيقه.
وقال المحامي رخيلة، في اتصال مع “الشعب الاقتصادي”، “إن للوكالة المزمع استحداثها لها، هدفين: أولا، إضفاء الشفافية في استرجاع الأموال وصرفها، وثانيا، وضع حد للإشاعة التي تقول “ليست هناك أموال مصادرة” وأن الموال لم تسترجع”.
وتابع قائلا: “ستكون لها قيمة مضافة من الجانب الردعي إلى كل من يفكر في مد يده إلى المال العام، ومنهم المؤتمنون على تسيير الشؤون المالية والاقتصادية، حتى يأخذون عبرة ودرسا من الذين أثبتوا كثيرا أثناء المرافعات والجلسات أنهم مدوا أيديهم إلى المال العام، إضافة إلى الجانب الإعلامي”.
ويُعد قانون 06-01 المعمول به مطبق في محاربة العبث بالمال العام بالنسبة لرجال الأعمال والمقاولين، وخيانة الأمانة السياسية لبعض المسئولين في المناصب السامية، وهو قانون يحدد العقوبات، ولكن فيما يخص الآليات – حسب رخيلة – التي تتكلم على مصادرة الأموال، تحتاج النصوص القانونية إلى آليات عملية.
منذ بداية إصدار المحاكم أحكاما نهاية، أصبح من الضروري تجسيدها من خلال تنفيذ مضمونها في الدعوة المدنية، حيث بدأت السلطة تخطط لذلك، من خلال استحداث صندوق خاص.
وفي هذا الصدد، قال رخيلة “إن طرح هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء لانه منذ بداية المحاكمات تصدر أحكام نهاية ولابد من تجسيدها من خلال تنفيذ مضمونها في الدعوة المدنية. هذا يقتضي إجراءات عملية فيما يخص الأموال أو كيفية التصرف فيها او فتح صندوق لها مما يجعها أموال تضخ في شرايين اقتصاد البلاد “.
وأكد المحامي أنها مسؤولية كبيرة، خاصة إذا كان القضاء اصدر أحكاما نهائية والمعنيون صاروا مقتنعون أنهم مدانون في ما يخص الدعوة المدنية، وصُودرت أموالهم طبقا للقانون والأحكام القضائية، وتبقى مسألة الإجراءات لدى السلطة التنفيذية.
وتحدث الرئيس الجمهورية منذ شهور عن إنشاء وكالة، –حسب رخيلة – لكن تجسيد الوطالة يتطلب إعداد نظام ينظمها، حيث تكون بمثابة هيئة وطنية ذات سيدة في اتخاذ قراراتها، خاصة أن المسائلة حساسة بالنسبة للاقتصاد البلاد وسمعة الجزائر ومصداقية السلطة والعدالة فيما يخص التزام بالقانون وتطبيقه.
وأوضح محدثنا انه من المهم جدا انه يكون للوكالة نظام داخلي منظم لعملها، وذلك ليس مستحيلا، كما يقول، حيث أن هذه الهيئة يمكنها أن تلعب الدور المنوط بها، من اجل وضع حد لتساؤلات المواطنين حول النتائج المحققة في هذا الباب، واطلاع الرأي العام من خلال تقديم حصيلة حول الأموال المصادرة، عن كل مرحلة من المراحل في إطار الشفافية، مثلا عن طريق ندوات صحفية لتقيم شروح وحصيلة ما أنجزته في إطار تنفيذ الأحكام القضائية”.
وأسدى رئيس الجمهورية، أثناء مناقشة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، توجيهات باستحداث وكالة وطنية، في مجلس الوزراء، الأحد، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة “كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.”
وينتظر أن تستحدث آلية جديدة لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة، في إطار مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المصادق عليه.
وحسب ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء، فإن “القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه.”
