تواصل الجزائر بكل حزم مكافحة ظاهرة الفساد الذي يعتبر إحدى أولوياتها التي سخرت لها كل الوسائل الضرورية لاستئصال هذه الآفة التي استفحلت خلال سنوات العهد البائد، وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني.
يتجسد ذلك من خلال مسار إصلاحات كبرى ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي تعهد ببناء «جزائر جديدة»، تعزز فيها مبادىء الشفافية، المساءلة والمحاسبة، وتقوم دعائمها على فصل المال عن السياسة، كان آخرها الإعلان عن تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المنتظر أن يعزز المنظومة التشريعية للوقاية ومحاربة هذه الظاهرة، تماشيا والآليات المستحدثة في مجال الوقاية من جرائم الفساد.
ملف: هيام لعيون ومحمد فرقاني فتيحة كلواز وكمال زقاي
تعديل القانون الخاص.. خطوات جريئة لقطع دابر الفساد
حرصا منه على المضي قدما في محاربة آفة الفساد بكل تجلياتها، وإبعاد سلطان المال عن تسيير الشأن العام وتطهير مفاصل الدولة منه، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترٍؤسه آخر اجتماع لمجلس الوزراء على التشديد على أن «القضاء هو السلطة الوحيدة المخول لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية لوقاية المجتمع منه»، حيث أن القضاء هو المخول له التحقيق في الصفقات العمومية وكل قضايا الفساد والتحويلات إلى الخارج في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
كما أعلن الرئيس بالمناسبة عن «استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل»، وهذا موازاة مع مراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنقاض قانون سنة 2006، حيث يعتبر القانون سالف الذكر برأي مختصين بمثابة سيف في وجه كل من تسول له نفسه تدمير الاقتصاد الوطني واستباحة مال الشعب، وضد كل محاولات ضرب أمن البلاد واستقرارها.
وتجلت إرادة الدولة في القضاء على هذه الظاهرة في التغييرات التي طرأت على المستوى المؤسساتي، حيث حرصت الجزائر في عهد الرئيس تبون على مواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين، وأعلنت حربا دون هوادة، وهو ما برز في ديباجة دستور 2020 التي جاء فيها «تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه»، ويجدر التنويه أن كلمة فساد وردت في الوثيقة التي تحكم البلاد 11 مرة .
استرداد الأملاك والأموال المختلسة
ومن المنتظر أن يكون مشروع قانون مكافحة الفساد الجديد فاصلا في الحقبة التاريخية التي تمر بها الجزائر لمحاربة الفساد، حيث يبرز من خلال إصلاحه تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الفساد واعتماد الآليات العملية لتسيير الأملاك المحجوزة والمصادرة وتسيير الشركات محل المتابعات القضائية في قضايا فساد، وكذا اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج»، حسب تصريحات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال إشرافه على تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته جويلية الماضي. في وقت قد تضمن مخطط عمل الحكومة محورا شاملا يتعلق «بأخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، منه التزام الحكومة بمراجعة قانون مكافحة الفساد»، مثلما ذكره الوزير الأول سابقا.
آليات رقابة.. متابعة ومحاسبة
عزيمة وإصرار على مواجهة الفساد، تجسدت في المحطة الأخيرة في إطار استكمال بناء الصرح المؤسساتي، حيث تم في شهر جويلية 2022 التنصيب الرسمي لرئيسة وأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار تكييف المنظومة القانونية مع الدستور، وتعزيز الترسانة التشريعية بإصدار القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، أهمها التحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين.
وإلى جانب السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تم إنشاء «مفتشية عامة» تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، حيث تتمثل مهمة هذه الهيئة في مراقبة عمل ونشاط المسؤولين، بحيث «لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية، إذ يتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما، يكون لهم اتصالا بكل فئات المجتمع من طلبة وبطالين وغيرهم وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدإ «من أين لك هذا»، طبقا لتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية.
وتم إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
وستعمل هذه الهيئات الى جانب الآليات التقليدية التي دعمت مهامها في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، حيث تتوفر الجزائر على آليات أخرى، ويتعلق الأمر بالديوان المركزي لقمع الفساد، مجلس المحاسبة، مصالح الضبطية القضائية بمختلف فروعها والمفتشية العامة للمالية.
تعزيز الترسانة التشريعية خلال سنة
ومن المنتظر حسب الرزنامة التي أعلن عنها مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة عديد مشاريع القوانين ذات الصلة، أهمها مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية، مشروع قانون متعلق بالنقد والقرض، مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما تعتزم السلطات تجسيد «ثورة» الإصلاحات في قطاع العدالة، وهو ما سيتجسد هذه السنة من خلال مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء المنتظر إصداره في غضون السنة التشريعية الحالية 2022 ـ 2023.
وكالة استرجاع الأموال المنهوبة ضمانة للتسيير الشفاف
أضحت جريمة الفساد ظاهرة عالمية ذات صبغة عابرة للحدود يتم تهريب عائداتها وتبييضها في الخارج، فيما يلوذ الفاعلون أو المشاركون في جرائمها الى بلدان خارج بلادهم، لذا تعالت الأصوات بشأن وضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر دول المعمورة بلا استثناء وبدرجات متفاوتة، ولمجابهة الظاهرة ترصد عديد الدول ترسانة من القوانين والهيئات لمكافحة جريمة الفساد بمختلف أشكالها. لم تحد الجزائر عن هذا السياق، فقد واصلت سياسة مكافحة الفساد التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، واسترجعت العديد من الممتلكات المنهوبة في قضايا فساد تورطت فيها شخصيات ورجال أعمال، خلال سنوات الفترة البائدة، وفي آخر مجلس للوزراء أكد القاضي الأعلى للبلاد أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّل لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية لوقاية المجتمع منه.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، هذا الأحد، والذي خصّص جزء منه لمناقشة مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس تبون أكد على أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّل لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه، وعليه فإن الوكالة الجزائرية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة ستستحدث كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.
وفي السياق يؤكد متابعون للشأن القضائي بالجزائر أن السلطات المختصة تمكنت منذ نهاية 2019 من استرجاع العديد من الممتلكات منهوبة في قضايا فساد شخصيات ورجال أعمال ومسؤولين على المستوى المحلي، كما أن المساعي والجهود متواصلة بالتعاون القضائي مع دول أجنبية لاسترجاع أموال وعقارات مملوكة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين كعائدات للفساد الذي تورطوا فيه.
يرى أستاذ القانون العام بجامعة معسكر والباحث في مجال مكافحة الفساد في العلاقات الدولية الدكتور بهلولي أبو الفضل محمد، أن اهم محاور القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جاءت في ظل المتغيرات الدولية وعلى ضوء فلسفة قانونية للنص القانوني لمكافحة الفساد، كما انها جاءت في إطار المعايير الدولية، والمشرع يعمل على هندسة قانونية معتمدا على القانون المقارن، مشيرا الى أن المشرع قد يكون أخد بالقانون الايطالي في مكافحة الفساد.
وأضاف بهلولي أنه وفي سياق مراجعة المحاور القانونية لهذا القانون سيتم التركيز على الصياغة السليمة للمصطلحات القانونية، وعدم وجود أي تضارب واعتراض بين النصوص، أما استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد فهو جزء من المنظومة القانونية في مكافحة الفساد، فهذه الأخيرة شهدت نقائص وثغرات في استرجاع الأموال، في حين أن الوكالة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية، حيث تعتبر تقنية تهدف الى رصد استرجاع الأموال وإعادة توظيفها في الصالح العام.
وأضاف محدثنا أن الوكالة تدخل ضمن استكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وهي الهيئة المختصة في تكليف التسيير حتى لا يقع تنازع في الاختصاص، بالإضافة إلى أن الوكالة تستكمل دور مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى أصلها وهي الصالح العام، وهي بحد ذاتها ضمانة للتسيير الشفاف للأموال المسترجعة خاصة أنها تحت وصاية وزارة العدل والمالية وهذا نوع من الرقابة على الوكالة.
من جهته، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور عبد القادر سعيد عبيكشي، أن مساعي الحكومة في مكافحة الفساد يجب أن تقترن بأهداف يمكن بلوغها، فالقضاء بشكل نهائي عن الفساد أمر غير منطقي، وإنما العمل يكون من أجل التقليل من ظاهرة الفساد قدر الإمكان والى أبعد نقطة ممكنة، فحتى الدول التي لديها باع طويل وسمعة حسنة في الشفافية ومكافحة الفساد إلا أنها لم تستطع القضاء على الفساد بشكل نهائي ولديها نسبة معينة من الفساد.
وأفاد أستاذ العلوم السياسية بأن عملية مكافحة الفساد ينبغي أن تتميز بمفهوم الكلية ولا تقتصر فقط على المستوى المركزي بل تمتد الى مستويات أوسع وأشمل وتخص الجانب التشريعي والتنفيذي.
وإضافة الى هذا يقول عبيكشي: « مكافحة الفساد لا تتعلق فقط بالشق الاقتصادي بل هي أعمق من هذا، فرؤية القانون يجب ان تكون مجرّدة مثلما هو متعارف عليه في النصوص القانونية، وأن تتجه الى معالجة الفساد ليس من منظور اقتصادي فقط، بل من المنظور الثقافي والاجتماعي والسياسي والإداري حتى نستطيع من أن نفكك حقيقة مواطنه ونقاط قوته» .
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر انه مثلما نفعّل المنظومة القانونية يجب أيضا أن نفعّل فكرة الثقافة والتنشئة، مفيدا أن الامر قد يبدو غريبا حاليا ولكن على الأمد الطويل يجب النظر على أن مسألة مكافحة الفساد مسألة تربوية، فالمعالجة القانونية باب من أبواب المعالجة ولا تعني الكل في مكافحة الفساد.
وأوضح محدثنا أن مكافحة الفساد تتطلب نتائج ملموسة يطمئن إليها المواطن، فمقاربة مكافحة الفساد لا تنتهي فقط بسجن الذين ثبتت في حقهم تهم الفساد، بل تتعدى ذلك إلى استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة رسكلتها داخل منظومة المال العام وداخل موارد الدولة.
وفي هذا السياق، يرى الأستاذ عبيكشي ان قرار إنشاء وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة يصب فيما دعا إليه.
وأضاف أن استحداث الوكالة أمر يحسب لصالح الحكومة وما ينتظره الجميع الآن هو النص القانوني الذي سيتم الاستناد عليه في تأسيس هذه الوكالة، إذ يجب أن يوضح بصورة جليّة ودقيقة كل ما يتعلق بآليات العمل.
ويضيف أستاذ العلوم السياسية ان استرجاع الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد ينبغي أن يكون بشكل كامل وتكون هناك عملية اتصالية دائمة ومتكررة مع المواطن حتى يكون على اطلاع بآليات العمل، فالأرقام التي تم ذكرها في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد في الآونة الأخيرة أرقام مهولة، والوكالة مطالبة بعد إنشائها بتحديد طبيعة كل الأموال المسترجعة بكل التفاصيل.
ويشير الأستاذ عبيكشي أن دور الوكالة لن يقتصر فقط على استرجاع الأموال بل تتعداه الى المساهمة في إعادة رسكلتها وتوظيفها في صالح الشأن العام او تضمينها داخل موارد الدولة حتى تكون هناك استفادة من هذه الأموال التي تم استرجاعها.
بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية.. يتكرّس
تتوالى القرارات والإجراءات لإحداث قطيعة نهائية مع الفساد وكل مظاهره، وقد قدم رئيس الجمهورية منذ استلامه مهامه وعدا قاطعا بعدم ادخار أي جهد للقضاء على هذا “الوباء” من أجل انتقال “صحي” وقوي الى جزائر جديدة تبنى قواعدها على النزاهة والشفافية واستقلالية القضاء، تكرس مبادئها العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
وضع رئيس الجمهورية لبنة جديدة في بناء الجزائر الجديدة بتأكيده خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء أن “القضاء هو السلطة الوحيدة المخول لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه واستحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة، كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل”.
يعتبر المختصون الهيئة تأكيدا صريحا وتجسيدا ميدانيا لرغبة رئيس الجمهورية ـ التي عبّر عنها في مناسبات كثيرة – في استرجاع الأموال العمومية المنهوبة والموجودة بالخارج، حيث أعلن في احد تصريحاته لوسائل الإعلام أن “ما حدث على أعلى مستوى في الدولة قد تمثل في نهبٍ لا يُغتفر لثروات البلاد، الأمر الذي أضر بالمواطنين”.
هي خطوة أخرى سبقتها خطوات متتالية كان آخرها إشراف الوزير الأول جويلية الماضي على التنصيب الرسمي لأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، حيث تؤدي الهيئة دورا فاعلا في مجال الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، فقد عبّر عن “مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية”.
ولعل الملاحظ برأي مراقبين ان الممتلكات والأموال العمومية تحولت في الفترة السابقة الى بيئة خصبة لتنامي وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري، ما استدعى البحث عن مؤسسات تساهم في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تصب كل الجهود المبذولة على المستوى السياسي والاقتصادي في هذا السياق، وتندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالمكافحة “الحازمة” لهذه الآفة و«ضمان التسيير السليم للأموال العمومية”.
فيما كرّس دستور 2020 قبل ذلك مكافحة الفساد والوقاية منه “بتخصيص الباب الرابع من الدستور لمؤسسات الرقابة، ويشمل كل من المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وخصص فصلا كاملا لرقابة مجلس المحاسبة واعتبره مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يكلّف بالرّقابة البعدية على أموال الدّولة والجماعات المحليّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة”.
كل تلك الإجراءات مكنت الجزائر من استرجاع 850 مليار دولار من الأموال العمومية المنهوبة في صورة عقارات وأراض، حيث أعلنت وزارة العدل في بيان لها شهر ماي 2021 انه “في إطار مكافحة الفساد تمكنت الجهات القضائية من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني…”
وتم “ حجز 52.73 مليار دينار (400 مليون دولار)، منها 39 مليار دينار (300 مليون دولار) صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة .. إضافة لذلك جرى الحجز على 1.95 مليون يورو (235 مليون دولار)، منها 678 ألف يورو تمت مصادرتها، فضلا عن حجز 213 مليون دولار، منها 198 مليون دولار تمت مصادرتها، ليكون مجموع ما تم حجزه حوالي 850 مليون دولار” وفق البيان.
وذكر “حجز 4766 مركبة، منها 4689 إضافة إلى 6 سفن تمت مصادرتها”، وبشأن العقارات “تم حجز 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية (زراعية)، منها 214 تمت مصادرتها، إضافة إلى 119 مسكنا و27 محلا تجاريا، دون أن تحدد قيمتها المالية”.
القطيعة..
في اتصال مع “الشعب”، أكد أستاذ علوم الاتصال البروفيسور العيد زغلامي، أن رئيس الجمهورية ومباشرة بعد انتخابه وضعت على طاولته ملفات شائكة ومعقدة.
إلى جانب أن مكافحة الفساد كان أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية فمنذ انتخابه اتخذ مجموعة من الإجراءات والآليات للمضي في تحقيق هذا الالتزام من خلال مكافحة الفساد بجميع فنياته وأشكاله ووسائله ومواصفاته.
من البديهي -حسب المتحدث- أن وجود آليات كاستحداث هيئات ومكاتب حسبه، يستدعي توظيفها وتجسدها في الميدان من خلال الامتثال للقواعد القانونية، لان الهم الأول للدولة الآن هو كسب ثقة المواطن واستعادته في نفس الوقت لسيادته وعزته وكرامته، وأيضا استرجاع الأموال المنهوبة بطريقة قانونية.
آلية جديدة..
عن استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة، قال زغلامي إنها آلية جديدة تضاف الى الآليات الأخرى، تؤدي دورا أساسيا في استرجاع الأموال المنهوبة، مبرزا ضرورة أن تكون هذه الهيئة مستقلة تحت وصاية وزارة المالية والعدل، خاصة وان الرشاوى والفساد بصفة عامة أخذ أبعادا دولية ما جعلها ظاهرة عابرة للأوطان، واصفا استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في البنوك الأجنبية والأوروبية بالمهمة الصعبة.
استحداث هذه الوكالة يعني انها الإطار القانوني الذي يتم من خلاله الدخول الى مقاربة جديدة، تحت سلطة القضاء لوضع حد لثقافة الفساد والرشاوى التي أخذت أبعادا كثيرة في الفترة السابقة، حتى تعود الأمور الى نصابها وتستعيد السلطة ثقتها في أبنائها وثقة المواطن في بلده وفي الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لإقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال القضاء على المحسوبية، البيروقراطية، وكل العراقيل التي وقفت لوقت طويل في وجه الإنعاش الاقتصادي الذي نرتقب منه الكثير.
وأبرز ان وجود إرادة سياسية قوية واستقلالية القضاء وحتى مساهمة ومشاركة المواطن في تنوير القضاء من خلال المعلومات التي يقدمها، بمثابة خطوات مهمة لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، والسماح للجزائر بان تدخل في مقاربة جديدة أهمها العدالة الاجتماعية، دولة القانون، الشفافية وحرية التعبير، وغيرها من القيم الجوهرية التي ميزت التزامات رئيس الجمهورية.
وكالة وطنية لمكافحة الفساد.. آلية مهمة لتعزيز سلطة القضاء
أكد الأستاذ المختص في القانون مراد بوطبة في قراءته لمشروع استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة “تدخل في إطار تعزيز دور القضاء كسلطة وحيدة مؤهلة للفصل في مختلف قضايا الفساد التي تفشت في المجتمع وأضرت بالاقتصاد الوطني، وأيضا منح صلاحيات أوسع للنيابة العامة لفتح ومعالجة الملفات المتعلقة بالفساد وسوء استعمال السلطة او الوظيفة، وهذا تحت إشراف الوكالة التي ستنشأ بنص قانوني او مرسوم تنفيذي لتحديد مهامها وحدودها..
عاد الأستاذ والخبير القانوني للحديث عن مسار تطور قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006 المعدل والمتمم سنة 2011، وصولا الى مشروع القانون الجديد الذي يخضع للنقاش والإثراء وكذا قرار استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة بعد حل عدد من المؤسسات الاقتصادية، مشيرا في هذه النقطة “أن مشروع انشاء الوكالة جاء استجابة لهذه المتغيرات من خلال تكليفها بمهمة معالجة هذه الملفات تحت وصاية وزارة العدل والمالية، في انتظار صدور الاليات التطبيقية لتحديد المهام بدقة، الإشراف وأهم الصلاحيات الممنوحة”.
واكد الخبير “أن هذه الوكالة ستوسع دون شك من صلاحيات القضاء أو النائب العام ووكيل الجمهورية لتحريك دعاوي قضائية بطلب من قاضي التحقيق ضد كل التجاوزات وشبهات الفساد سواء في القطاع الإداري أو الاقتصادي وهذا من باب حماية الاقتصاد الوطني، بإضفاء مزيد من الشفافية في طريقة تسيير الشأن العام حتى لا تتكرر التجارب السابقة المتعلقة بالفساد والمحسوبية التي تفشت في المجتمع”.
كما تحدث الباحث عن بعض النقاط والإشكالات القانونية التي لا تزال بحاجة مناقشة واثراء قبل المصادقة على مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته وانشاء وكالة خاصة للإشراف على هذه المهمة الصعبة، منها طريقة حماية الأشخاص الذين يبلغون عن شبهات الفساد بالمؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية، وهي الجهات التي ستعتمد عليهم كثيرا هذه الوكالة خلال مراحل أداء مهامها القانونية وأيضا عملية المبادرة أو من يبادر بفتح هذه الملفات، وكلها نقاط يجب أن تتحدد بدقة من خلال المراسيم والآليات التطبيقية لهذا المشروع”.
الوقاية عامل مهم في مكافحة الفساد
وأشار المتحدث الى نقطة أخرى تتعلق بأهمية الوقاية من ظاهرة الفساد ومختلف أشكال التجاوزات التي تعرفها المؤسسات الإدارية والاقتصادية قبل الوصول الى عملية المعالجة القضائية وتطبيق إجراءات الردع القانوني بتأكيده “أن عملية الوقاية من الفساد أخذت الكثير من الاهتمام في مشروع مكافحة الظاهرة والتقليل منها عن طريق التوعية والتحسيس بمخاطرها ونتائجها السلبية في مجال التسيير الاداري والاقتصادي ومطلب ترقية وتحسين الخدمة العمومية”.
وقد استشهد أستاذ القانون بعدة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية لتشجيع مبدأ الشفافية في مختلف القطاعات ومكافحة مسببات ظاهرة الفساد والرشوة منها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 التي ركزت على هذه النقاط الى جانب أهمية التكوين بالنسبة للعاملين في سلك القضاء وعصرنة القطاع وطرق لتسيير ورفع أجور الموظفين خاصة بالنسبة للمناصب الحساسة في مجال تسيير وادارة الصفقات العمومية تجنبا لكل الإغراءات المحتملة على حد تعبيره.
من جانبه، الأستاذ المحامي فاروق قسيور رجع في تحليله لأهمية استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة كآلية من آليات مكافحة الفساد إلى اهم المراحل التي عرفها قانون مكافحة الفساد المعروف بقانون 06/ 01 لسنة 2006 المعدل، وكذا المرسوم الرئاسي الخاص بانشاء الديوان المركزي لقمع الفساد سنة 2011، ثم القانون رقم 11/15 لسنة 2011 المعدل والمتمم لقانون مكافحة الفساد، وصولا الى القانون 22/08 الصادر بتاريخ 22 ماي 2022 الذي يحدد مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وتنظيمها.
وقال في هذا الخصوص “إن الوكالة تعتبر هيئة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل، وتعتبر آلية من آليات مكافحة الفساد تسهر على تطبيق القانون والتدخل لمصادرة الأموال التي تشوبها شبهة الفساد وهذا عكس الديوان أو السلطة العليا التي تكتفي بمهام التحقيق وإعداد تقارير دورية ترفع مباشرة الى رئاسة الجمهورية أو التحري القضائي في الادارات العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية”.
وأضاف المحامي “أن قرار إنشاء الوكالة جاء بهدف ملء فراغ قانوني في كيفيات مصادرة الممتلكات التي كانت تتم سابقا بحكم قضائي بعد الادانة واعداد ملف جزائي ضد المتهمين، في حين ستتحرك الوكالة من تلقاء نفسها حسب الصلاحيات التي ستتحدد لاحقا بمراسيم تنظيمية لمصادرة الأموال أو الممتلكات خاصة في فترة الفراغ أثناء التحقيق في ملفات الفساد من قبل الضبطية القضائية وقبل وصول الملف الى القضاء للفصل فيه، وبالتالي الحد من حالات تهريب الأموال الى الخارج.
