احتضنت ولاية وهران فعاليات المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات، بحضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأكثر من 200 مندوب نقابي يمثلون المنظمات النقابية العربية.
سمح اللقاء بالتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية خاصة ما تعلق بالإصلاحات الاقتصادية بعد أزمة كوفيد والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وفق إشكالية معالجة سوق العمل وتبني إستراتيجية لتطوير الاقتصاد غير منظم .
إشراك النقابات في تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد المنظم
أوضح مستشار الأنشطة العمالية للبلدان العربية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، مصطفى سعيد، في ندوة حول الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، أن المنطقة العربية تشهد توسعا في الاقتصاد غير النظامي لسوق العمل الذي يتسم بضعف الدخل، ويفتقر للحماية القانونية أو النقابية، ويتسم بكثرة العمال المهاجرين الذين يشتغلون في مختلف القطاعات.
وبخصوص دور الحركة النقابية في تطوير الاقتصاد غير النظامي، قال المتحدث إنها من المفروض أن تؤدي دورا في تحسين سوق العمل في المنطقة العربية، لكنها تواجه صعوبات في العمل النقابي أولها القوانين.
وأضاف أيضا، أن العمل النقابي أمامه تحديات كبيرة من اجل تطوير الاقتصاد غير المنظم في المنطقة العربية، حيث يبذل جهدا لأجل تجسيد التحديات ،والمنظمة بدورها تعمل على اعتماد منهجية متكاملة لتحقيق الانتقال، الذي أساسه تحسين الكفاءة وظروف العمل ،مع تعزيز القدرات الإنتاجية من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
عرج المتحدث في سياق آخر على دور الحركة النقابية في التعامل مع ملف العمال المهاجرين أو الأجانب، مشيرا أن الظاهرة تتوسع بسبب التغيرات المناخية والظروف الأمنية لبعض الدول والتطورات الاقتصادية الحاصلة، وتوجد عناصر جذب للعمالة الأجنبية حتى في بلدان المغرب العربي، وهنا من المفروض أن تكون الحركة النقابية ورقة فاعلة للتقليل من العملية التي تعرف أرقاما قياسية .
من جهتها، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين طلبي نبيلة، قالت إن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ضروري لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أشارت إلى التوصية 204 التي تشرح الاتفاقيات الخاصة بالانتقال من الاقتصاد غير منظم إلى الاقتصاد منظم ،وتضم آلية التنظيم، مشيرة إلى وجود دراسات معمقة لتحقيق هذا الانتقال.
وبخصوص التحديات التي تنتظر البلدان العربية، فإن الاتحاد العربي للنقابات مقتنع أن التحدي الأساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي من دونه تبقى الدول تعاني الاختلالات الهيكلية المذكورة، خاصة وأنه يعتبر أن الأبعاد المكونة لعملية التنمية يجب أن تعطى لها الأولوية القصوى، وكذا البعد الاقتصادي الذي يضمن بناء اقتصاديات منتجة ومتنوعة ومؤسسات تقوم على الإنتاجية والتنافسية.
