انتقل متوسط عمر المواطن الجزائري من 47 سنة خلال السنوات الأولى للاستقلال الى أكثر من 76 سنة خلال سنة 2022 بفضل الرعاية الصحية الشاملة وتحسين ظروف المعيشة على مدى ست عشريات عكست الطابع الاجتماعي للدولة.
انعكس ارتفاع عدد الهياكل الاستشفائية والجوارية والخدمات المقدمة للمواطن كما ونوعا في المجال الصحي إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن لا سيما توفير السكن اللائق والماء الشروب وقنوات الصرف الصحي تماشيا مع التطور الديموغرافي،على انتقال متوسط عمر المواطن من 47 سنة خلال السنوات الاولى للاستقلال لتصل إلى 5ر76 سنة خلال سنة 2022 ، حسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء ومديرية السكان لوزارة الصحة.
ونتيجة للمجهود الصحي المبذول على مدى ست عشريات، فقد بلغ عدد الاشخاص في سن الـ 60 سنة فما فوق 4.474 مليون نسمة من مجموع السكان ومن المتوقع أن يصل العدد خلال السنوات القليلة القادمة إلى 6 ملايين نسمة.
وتتمتع الجزائر اليوم بفئة عمرية هامة 15-49 وهي الفئة الأكثر نشاطا بالمجتمع وتعد “المحرك الرئيسي للتنمية” حسب الخبراء حيث ستمثل هذه الفئة نسبة 60 بالمائة من السكان مع آفاق 2040 .
وقد أعطت مختلف الاستثمارات التي استفاد منها القطاع الصحي ولاسيما فيما يخص مضاعفة الميزانية الى خمس مرات خلال السنوات الاخيرة، نتائج ملموسة بفضل اجراء تحقيقات وطنية ساعدت أصحاب القرار في وضع برامج صحية مناسبة.
وانتقل عدد سكان الجزائر من 10.2 مليون نسمة خلال السنوات الأولى للإستقلال الى أزيد من 45 مليون نسمة خلال سنة 2022 اي بزيادة قدرت ب 36 مليون نسمة خلال ست عشريات.
وتزامن احتفال الجزائر هذه السنة بالذكرى الستين للإستقلال مع اجراء الإحصاء السادس للسكان والسكن الذي يعد بمثابة مصدر بالغ الأهمية لمعرفة دقيقة للتغيرات السكانية وتركيبتها وهيكلتها وخصائصها الجديدة وديناميكياتها الجغرافية كما يتيح الحصول على قاعدة بيانات ثرية وجملة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بإعطاء صورة دقيقة للقرار العمومي للتكفل الأمثل بالحاجيات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية.
وسجلت التركيبة العمرية انتقال حصة فئة الأقل من 15 سنة من نسبة 57.3 بالمائة من مجموع السكان سنة 1966 البالغ انذاك 10.2 مليون نسمة الى 37.4 بالمائة خلال سنة 2022 من مجموع أزيد من 45 مليون نسمة فيما انتقلت حصة الأشخاص المسنين من 6.7 بالمائة إلى 9.8 بالمائة من مجموع السكان خلال نفس الفترة.
وتمثل نسبة الرجال من مجموع السكان خلال السنوات الأخيرة 50.7 بالمائة ونسبة النساء 49.3 بالمائة، حسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء ومديرية السكان لوزارة الصحة.
أما بخصوص وفيات الاطفال والامهات الحوامل التي تعد أحد مؤشرات التنمية في أي بلد، فقد انتقلت نسبة وفيات الشريحة الأولى من 108 حالة لكل 1000 ولادة حية خلال السنوات الاولى للاستقلال الى 18.9 في سنة 2022 وذلك بفضل الرزنامة الوطنية للقاحات والتي أهلت الجزائر ليس فقط لتحقيق أهداف الالفية للأمم المتحدة 2015 بتسجيل أقل من 25 حالة وفاة أطفال لكل 1000 ولادة حية، بل حتى نيل عدة شهادات في مجال قضائها على الأمراض الفيروسية من طرف المنظمة العالمية للصحة.
أما وفيات الامهات الحوامل، فقد كانت مرتفعة جدا خلال السنوات الأولى للإستقلال نتيجة الظروف الصحية للبلاد انذاك. وبفضل الانجازات المحققة وتسجيل نسبة 99 بالمائة من الولادات المدعمة طبيا بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والتابعة للقطاع الخاص، فقد انتقلت هذه الوفيات لدى هذه الشريحة من المجتمع من 500 ألف وفاة لكل 100 ألف ولادة خلال الستينيات الى 48.5 حالة وفاة لكل 100 الف ولادة خلال السنوات الأخيرة.
