التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، تشديد العقوبة ضد مالك مجمع النهار، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، المدان ابتدائيا بـ10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في قضية متعلقة بالفساد.
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نفس العقوبة ضد رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، المتابع في نفس القضية بتهمة “تبييض الأموال”.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أدان شهر جوان المنصرم، المدعو أنيس رحماني بـ10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
وأدين رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت بنفس العقوبة.
والزم النائب العام شركة “الأثير للصحافة” التابعة للمجمع، بدفع 32 مليون دج، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بـ10 مليون دج.
وتوبع مالك مجمع النهار بجنح عديدة، أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”، بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”.
