التحق أكثر من ربع مليون طالب جامعي جديد اليوم بمقاعد الجامعات في الجزائر. ويبلغ العدد الإجمالي لطلبة الجامعات مليون و700 ألف طالب في جميع التخصصات، موزعين على جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا.
أرقام وإصلاحات
شهدت الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال عددا من الإصلاحات تماشيا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وكان الهدف من تلك الإصلاحات هو إعادة تنظيم التكوين والتعليم الجامعي بما يتلاءم وفترة ما بعد الاستعمار. وبداية الإصلاحات كانت إنشاء وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي العام 1970، بقرار من وزارة التربية الوطنية في 21 جويلية 1970.
ودفعت فترة السبعينات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية لتلك المرحلة إلى إصلاح التعليم العالي ليتلاءم مع متطلباتها.
وكان الهدف من ذلك هو محاولة تكوين إطارات متخصصة في مختلف التخصصات المطلوبة من أجل تحقيق التقدم والتنمية. جعل التعليم العالي ديمقراطيا ومجانيا والاستفادة من جميع الخدمات الجامعية لكافة الفئات. ومحاولة التخلص شيئا فشيئا من الإطارات الأجنبية وإعطاء الفرصة للإطارات والكفاءات المحلية وجزأرة التعليم التدريسي في التعليم العالي في جميع المعاهد والتخصصات وتعريب المناهج والبرامج. وإعطاء الأولوية للتخصصات العلمية والتكنولوجية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه التنمية.
وفي مشروع سمي الخارطة الجامعية لسنة 1983. قررت الجزائر التركيز على ملاءمة مخرجات الجامعة مع سوق العمل. هذا الأخير الذي شهد فائضا في خريجي التخصصات الأدبية. وهو واقع مازال ساريا حتى يومنا هذا. ثم عدلت الوزارة المشروع العام 1984 لوضع خطة للقطاع إلى غاية 2000.
أثرت المأساة الوطنية لسنوات التسعينات على السير الحسن للخارطة الجامعية المذكورة آنفا. فتأخر إنجاز البنى التحتية، وتكوين الإطارات الكافية لتقديم التكوين النوعي الذي راهن عليه المشروع. في وقت كان عدد الطلبة في ازدياد مضطرد.
المصدر: 83818 (cerist.dz)
وتضاعف عدد الطلبة بعد عشر سنوات، لكن لم يواكبه تطور مماثل في عدد المؤطرين من أساتذة جامعيين، فقدر متوسط عدد الطلبة بـ23 طالبا لكل أستاذ. بينما يبلغ متوسط عدد الطلبة في الموسم الجامعي الحالي 30 طالبا لكل أستاذ. بالاستناد إلى أرقام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
LMD وبطالة النخبة
بعد تعثر الجامعة بسبب سنوات المأساة الوطنية، كان لزاما على القائمين على القطاع إيجاد حلول لاستدراك ما فات وإلحاق الجامعة الجزائرية بركب الجامعات في العالم، التي قطعت أشواطا كبيرة.
وحاولت الجزائر الاستلهام من تجارب إصلاحية في الجامعات الأخرى. ووقع الاختيار على نظام LMD، الذي لاقى نجاحا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا منذ 1998. حيث مكن تقليص مدة الليسانس من 4 سنوات إلى سنتين من توفير يد عاملة تلبي حاجات السوق هناك.
وتبنت الجزائر النظام العام 2004، وكان الهدف منه النهوض بالجامعة وجعل التعليم فيها مناسبا لما هو سار في الدول الأخرى. لكن وبعد 20 سنة من تطبيقه، مازال القطاع يتخبط في صعوبات جمة. وأكثر من ذلك تحول البطالة من الفئات الأقل تعليما إلى بطالة النخبة. فتقليص سنوات الدراسة في الليسانس، خاصة في الشعب الأدبية التي تشهد فائضا في الخريجين مقارنة بمتطلبات سوق العمل، أدى على انتشار البطالة في أوساط الجامعيين.
وقد عانى حاملو شهادات LMD، من عدم الاعتراف بشهاداتهم في القطاع الاقتصادي وفي الوظيف العمومي. بسبب تقليص مدة الدراسة وعدم تطابق التصنيفات الموجودة على مستواها وأسماء الشهادات الجديدة.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء في تقرير عام 2017 إلى ارتفاع معدل البطالة وسط حاملي شهادات التعليم العالي إلى 7. 17 من المائة مقارنة بـ13 من المائة بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني، في الوقت الذي انخفضت فيه البطالة وسط الأشخاص من دون شهادة إلى 7.7 من المائة.
انتشار البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية دفع إلى اتخاذ تدابير للتقليل منها، مثل برنامج عقود إدماج حاملي الشهادات. الذي مكن من امتصاص جزء من نسبة البطالة التي بلغت 23.78 بالمائة سنة 2009، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
ونظرا لهذه النتائج ظهرت أصوات تنادي بالعودة إلى تطبيق النظام الكلاسيكي ( 4 سنوات ليسانس).
