انعقدت الدورة الأولى للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوربي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين.
ترأس أشغال هذه الدورة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة (الجزائر-الاتحاد الأوربي) عن الجانب الجزائري، النائب سيد احمد تمامري، والنائب أندريا كوزولينو، عن الجانب الأوربي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح تمامري أن انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 12 ديسمبر 2019 و”العودة القوية” لبلادنا على الساحة الدولية، وكذا “إسهام الجزائر في معالجة الملف الليبي وجهودها لإعادة الاستقرار في مالي”، يجعل منها “بلدا فاعلا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي في معالجة قضايا الهجرة ومسائل أخرى ذات طابع سياسي وأمني”.
كما أبرز أن لقاءات الرئيس تبون مع مختلف المسؤولين الأوربيين، وآخرها زيارة رئيسا إيطاليا وفرنسا “ساعدت كثيرا على إعادة الدفء للعلاقات بين الجزائر وأوروبا”، كما أسفرت زيارة رئيس مجلس أوروبا إلى الجزائر يومي 5 و6 سبتمبر الجاري “التأكيد على ضرورة تقوية العلاقات” بين الجزائر والاتحاد الأوربي في كل ميادين التعاون، وكذا “تكثيف التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وبعد أن أكد تمامري أن الجزائر تعد “البلد الأكثر استقرار سياسيا وأمنيا في شمال إفريقيا” ولديها “خبرة كبيرة ورائدة” في مسائل “مكافحة الهجرة والفساد والإتجار بالبشر والمخدرات”، أوضح أن لنواب البرلمان “دورا أساسيا في الدفع بإقرار سياسات تعالج مأساة ضحايا هذه الآفات”.
كما أشار في نفس الإطار، إلى أنه “سيتم العمل مستقبلا لبعث ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي”، خاصة في مجال “الحوكمة، الإصلاحات الاقتصادية،التنقل، الشغل والتنمية المستدامة”، من أجل الوصول إلى “شراكة مميزة مبنية على الثقة والإحترام المتبادل لتحقيق فضاء مشترك ومستقر ومزدهر”.
بدوره، أكد أندريا كوزولينو أن الجزائر “دولة محورية في المنطقة وتلعب دورا هاما من أجل الحفاظ على السلم والإستقرار”، لذلك يجب –كما قال– “وضع برنامج تعاون قوي بين الجزائر والاتحاد الأوربي”.
وأضاف أن هذا البرنامج يجب أن يتسم بالحوار “الصريح والتركيز على قضايا الهجرة والتلوث والقضايا ذات الصلة بالأمن”، مشيرا إلى اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوربي، “مستعدة للعمل على هذه الملفات”.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الإعلان المشترك لأشغال الدورة الأولى اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوربي.
