ستخضع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من مزايا تمنحها الدولة، لآلية متابعة دائمة من الإدارات المعنية، حسبما ورد في العدد 60 من الجريدة الرسمية.
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22-303 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، أن “الإدارات المعنية، تقوم بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص عليها في القانون 22-18 المؤرخ في 24 يوليو2022، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين”.
وتتمثل هذه المتابعة، بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في مراقبة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها. وبالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، فإنها تسهر، على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة.
وتسهر إدارة الأملاك الوطنية، على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار، من أجل إنجاز الاستثمار وفقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز، بينما يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتأكد من أن المستثمر قد احتفظ، على الأقل، بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال.
ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري، حسب المرسوم الذي أوضح بأن الشباك الوحيد التابع للوكالة يقوم سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديد المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية.
ويؤدي غياب تبرير ع دم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة، وهو ما يتجسد من خلال مقرر سحب المزايا.
ويؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد كل المزايا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يضيف نفس المصدر.
وفي حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ، بكل الوسائل، إعذارا بقي دون إجابة مدة 15 يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال، حسب المرسوم.
