التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة ضد السعيد بوتفليقة المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الخفي لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
التمس النائب العام العقوبة نفسها ضد رجل الأعمال السابق، علي حداد، بالإضافة إلى التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية والأموال لكلا المتهمين.
وتوبع السعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدان ابتدائيا، السعيد بوتفليقة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في هذه القضية.
وأدانت المحكمة علي حداد في نفس القضية ب4 سنوات حبسا نافذا، فيما تم تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة لصالح المترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دج.
