أكّد خالد الزروالي الوالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، أنّ المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية أقل مما يريده المغرب.
وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود، «إنّ المساعدات البالغة 500 مليون أورو على مدى سبع سنوات لا تغطي نفقات المغرب التي تقدر بحوالي 427 مليون أورو سنويا».
ورغم أن المساعدة الأوروبية أقل مما ترغب به الرباط، لكن المسؤول زعم أن المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة.
واعتبر أنّ «أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نقوم بتحويل قضية الهجرة إلى نقود، نحن دولة مسؤولة، وسواء كانت هناك مساعدة أم لا، فالمغرب سيواصل فعل ما عليه القيام به».
وبخصوص اتهام المغرب باستخدام الهجرة كسلاح سياسي مثلما وقع في ماي من العام الماضي حينما دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة المحتلة، فقد نفى الوالي الأمر، وأضاف أنّ «المغرب دولة مسؤولة، فقد أظهرت دائما استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبرتها مع الدول الصديقة، ولا تستغل أي شيء لأسباب سياسية، وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة».
ولفت المتحدث إلى انخفاض ضغط الهجرة على سواحل الجنوب الإسباني، وتراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا هذا العام، مبرزا أن ذلك لا يعني أن الضغط انخفض بالمغرب، فإلى غاية جويلية أجهضت القوات المغربية 40600 محاولة هجرة إلى أوروبا، بزيادة 11 ٪ عن عام 2021، وساعدت ما يقرب من 7000 مهاجر حاولوا العبور عن طريق البحر، وفكّكت 124 شبكة لتهريب المهاجرين.
وتوقف الزروالي عند أحداث مليلية في جوان الماضي، والتي خلفت العديد من القتلى في صفوف المهاجرين الأفارقة، وزعم بأن «القوات المغربية تصرّفت وفقًا لعقيدة الحفاظ على النظام، على الرغم من حقيقة أنها واجهت أشخاصًا متمرسين في القتال»، وكأنّه يتحدّث عن جيش مدجّج بالسلاح اقتحم الحدود مع إسبانيا، وليس مجموعة من الشباب الإفريقي البائس الذي لم يكن يمثل أي خطر، وكلّ ذنبه أنه حاول الفرار من ظروفه الصعبة إلى أوروبا.
