ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
أفادت الوزارة الأولى، في بيان، أن الحكومة درست مجموعة من النقاط، تقدمها في مجال المالية عرض وزير المالية لمشروع تمهيدي لقانون الـمالية لسنة 2023، وذلك تحسبا لعرضه خلال اجتماع المقبل لـمجلس الوزراء.
كما قدّم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني الـمتنازل عنها للمتاحف والـمكتبات العمومية ومصالح الـمخطوطات والأرشيف.
ويرمي مشروع هذا النص إلى تشجيع مالكي الممتلكات الثقافية الـمنقولة التي تعتبر تراثا للأمة والـمملوكة من طرف أشخاص معنويين أو طبيعيين، على التنازل عنها مقابل الاعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة، إلى مؤسسات على غرار الـمتاحف والـمكتبات العمومية ومصالح الـمخطوطات والأرشيف الـمؤهلة لحفظها وترميمها ودراستها وعرضها على الجمهور الواسع.
وفي مجال التجارة، درست الحكومـة مشروع مرسوم تنفيـذي قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يتعلق بتسقيف أسعـار خدمة الإيـواء بالـمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى الـمعدّة للإيواء ذات الطابع التجاري.
ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام الـمادة 5 من الأمر رقم 03 ــ 03 الـمؤرخ في 19 جويلية 2003، الـمتعلق بالـمنافسة، الـمعدل والـمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 12 سبتمبر 2021.
وفي هذا السياق، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محدّدة مسبقا تأخذ في الحسبان الـمصالح الـمشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص. وتتم عملية اقتراح الأسعار الـمسقفة في إطار منسّق، من خلال لجنة مختلطة تتشكّل من ممثلي كل من الإدارات الـمعنية والـمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية الـمستهلك.
وبخصوص مجال الصناعة التقليدية، فقد قدّم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتممّ الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 100 الـمؤرخ في 29 مارس 1997، الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها.
ويتضمن مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إدراج تعديلات ترمي لاسيما إلى إعادة النظر في عدد غرف الصناعة التقليدية والحرف وتوسيعها لتشمل 58 ولاية، وذلك من خلال إدراج الولايات الجديدة التي أنشأت بموجب التنظيم الإقليمي الجديد، مما سيسمح بتقريب الإدارة من الـمواطن وبالتالي تسهيل مرافقة الحرفيين وتأطيرهم.
وتوسيع صلاحيات غرف الصناعة التقليدية والحرف قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها كمرفق عام على أكمل وجه، وتعزيز أعمالها الرامية إلى تطوير نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
وفي مجال الـمقاولاتية، عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
ويرمي هذا النص الذي اتخذ طبقاً لقرارات السيد رئيس الجمهورية، إلى تطوير الـمقاولاتية لدى العمال من خلال منحهم إمكانية تجسيد مشاريعهم الخاصة، مع ضمان محافظتهم على علاقات عملهم وإعادة إدماجهم عقب هذه الفترة، مع السماح لهم بالانتقال من وضع عامل أجير إلى وضع حامل مشروع أو مقاول مستقل يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
أما في مجال التعليم العالي فاستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول الـجامعي 2022 ــ 2023، الذي تمّ إطلاقه رسميا يوم 17 سبتمبر الفارط.
وبالنسبة لهذا الدخول الجامعي بلغ عدد الـمسجلين في السنة الأولى 303.421 طالبا، أي زيادة بنسبة + 2 % مقارنة بالسنة الـماضية.
وفي إطار تعزيز الشبكة الجامعية، شهد هذا الدخول فتح مؤسسات جديدة، على غرار الـمدرسة العليا للأساتذة للصم والبكم (enssm) التي توفر تكوينا لنيل شهادة ماستر في اختصاص الإعاقة السمعية، لفائدة أساتذة الطور الثانوي الـمتخرجين من الـمدارس الوطنية العليا وكذا إطلاق مدرستين عاليتيْن للزراعة الصحراوية بأدرار والوادي.
وفيما يتعلّق بقدرات الاستقبال، استلم قطاع التعليم العالي 45.000 مقعدا بيداغوجيا جديدا، مما يرفع القدرات الإجمالية إلى 1.516.000 مقعدا، مما يسمح باستقبال 1.750.000 طالبا مع تعديل جداولهم الزمنية. أما فيما يخصّ قدرات الإيواء، فقد سُجّل عدد إجمالي بلغ 653.622 سريرا.
وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين والتعليم الـمهنيين الـمقبل، الـمقرر يوم 17 أكتوبر القادم.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ عدد الـمقاعد البيداغوجية الـمفتوحة برسم الدخول الـمقبل يبلغ 340.412 مقعدا، في 401 تخصص تكويني يُتوَّج بشهادة و137 تخصص تكويني تأهيلي لـمدة قصيرة.
كما ستشهد هذه السنة تعميم نظام التكوين الجديد لفائدة الـمستفيدين من منحة البطالة، يتعلّق بعروض تكوينية تأهيلية لـمدّة قصيرة (من 3 إلى 6 أشهر).
