قدمت حكومة أيمن بن عبد الرحمان حصيلتها السنوية، المتعلقة بمحور دولة القانون وتجديد الحوكمة، في إطار مواصلة تجسيد الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد أن صادق البرلمان في سبتمبر 2021 على مخطط عملها.
شددت الحكومة، في بيان سياستها العامة، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، خلال أيام قليلة للمناقشة وللمصادقة اطلعت «الشعب» على أهم مضامينه وتفاصيله، عزمها على مواصلة محاربة الفساد، وتجسيد دولة القانون وأخلقة الحياة السياسية والعامة، مع إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم، من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المنشأة، أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
وذكرت الحكومة، فيما يخص عصرنة العدالة وتعزيز الحريات، أنه تم إصدار اثني عشر نصا تشريعياً من أصل ثلاثين نصا تم اعتمادها، وتمت برمجة إيداع اثني عشر نصا آخر على مستوى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، فضلا عن مواصلة رقمنة القطاع، واستلام وتجهيز مقرات قضائية جديدة.
مراجعة قانون تنظيم السجون و إدماج 13.000 محبوس
تطرق بيان السياسة العامة للحكومة، الى محور تحسين أداء السجون، من خلال إعداد مشروع قانون يتضمن مراجعة القانون المتعلق بتنظيم السجون، حيث من المقرر استكماله نهاية السنة، فضلا عن إعداد مرسوم تنفيذي يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح المساعدات الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين، وكذا مرسوم تنفيذي يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي الذي يحدد وسائل الإيصال وكيفيات استعمالها من قبل المحبوسين المعوزين.
كما ذكر المصدر ذاته أنه « تم انجاز واستلام 5 مؤسسات عقابية، في إطار مواصلة أنسنة ظروف الحبس، لاسيما من خلال توسيع المساحة المخصصة لكل محبوس، حيث دخلت حيز الاستغلال على أن تدخل الأربع مؤسسات الأخرى حيز الاستغلال قبل نهاية السنة.
كما سيتم ــ وفق ذات المصدر ــ تعزيز تعداد مستخدمي إدارة السجون، من خلال توظيف 500 عون جاري تكوينهم، و16 طبيبا عاما، ومن المقرر تنظيم مسابقة لتوظيف 1400 عون جديد بعنوان هذه السنة، فضلا عن إدماج 13000 محبوس في المجتمع حيث يعملون في الفضاءات الفلاحية والورشات الخارجية وورشات الإنتاج في الوسط المفتوح أو المغلق.
كما استفاد الأشخاص المحبوسين المفرج عنهم من 2800 قرص مصغر للولوج الى عالم المقاولاتية، واستفادة 673منهم من منحة البطالة.
إشادة دولية بجهود الجزائر
وذكرت الحكومة أن بعض إلهيات الدولية، على غرار المكتب الجهوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالسياسة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وطلبت من بلادنا تقاسم هذه التجربة.
وبغية تعزيز الحوار والتشاور، تم إصلاح المنظومة القانونية في هذا المجال بهدف تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال الشروع في إصلاح شامل وهذا بإعداد مشروع قانون جديد من شأنه تعزيز الحرية النقابية، وحماية الحق النقابي وممارسة الحق في الإضراب على وجه الخصوص، طبقا للبيان .
وبخصوص إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم، ذكرت الحكومة باتخاذ العديد من التدابير في هذا الصدد، بما في ذلك «إعداد مشروع قانون عضوي يتعلق بشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، وضع المرصد الوطني للمجتمع المدني..».
كما شدد البيان ذاته على حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء الأحزاب السياسية من خلال إعداد مشروع لقانون عضوي حول الأحزاب السياسية، وإعداد مشروع قانون يتعلق بحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي.
أما الشق المتعلق حرية الصحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة، فقد تمت مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحرية الصحافة وتنظيم قطاع الاتصال، لاسيما إمداد ثلاثة مشاريع قوانين، القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والقانون المتعلق المرأة بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
إعداد مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية
وذكّرت الحكومة، بما قامت به من أجل ضمان وأمن وسلامة الأشخاص، حيث يجري استكمال متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، فضلا عن إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر الكبرى ومكافحتها، فيما يجري حاليا إعداد مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.
استجابة الوزراء بنسبة 100 بالمائة
وكشف بيان الحكومة عن ملخص الرقابة البرلمانية، وتجاوب القطاعات الوزارية مع انشغالات النواب، حيث تم طرح 1.708 سؤال كتابي على أعضاء الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، منها 1.661 من قبل النواب، و47 من قبل أعضاء مجلس الأمة، حيث بلغ معدل الرد 100%، فيما تم تقديم الرد على 92 سؤالا شفهيا بمناسبة عقد 20 جلسة عامة نظمت من قبل غرفتي البرلمان.
أما ما تعلق بالأموال العمومية، فقد تم تنفيذ المخطط الخماسي للدولة، من خلال استكمال تنفيذ منظومة معلومات الخزينة، حاليا محل النشر، فيما تم تحسين مستويات التحصيل في مجال الجباية.
مشروع قانون العلاقات بين الإدارة ومستخدمي المرفق العام قبل نهاية 2022
وفي مجال إصلاح الإدارة العمومية، شرعت الحكومة في التفكير بإعداد مشروع قانون يتعلق بالعلاقات بين الإدارة ومستخدمي المرفق العام، حيث سيتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية، فيما تم إنشاء بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية في إطار التحول الرقمي للإدارة الجباية، وتعميم نظام المعلومات»جبايتك» المنتشر حاليا على مستوى 35 موقعا.
وأوضح البيان أنه « تم تعزيز مكافحة تبييض الأموال والتزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات وتضخيم الفواتير في مجال إدارة الجمارك».
وأوضح بيان الحكومة، أن أخلقة الحياة العامة تتجلى من خلال الاستمرار في مكافحة ظاهرة الفساد، عبر النصوص القانونية التي عدلت خلال السنة الماضية، مذكرا بالنصوص القانونية المنتظرة التي تخص محاربة الظاهرة، على غرار قانون القرض والنقض وتعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
التصعيد في ملاحقة مهربي الأموال إلى الخارج
وذكرت الحكومة، في إطار تنفيذ الأحكام الخاصة بالمسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية، فضلا عن تنفيذ الاتفاقات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي (EUROJUST)، مبادرة (SA)، وشبكة (Network GlobE).
وكشف البيان عن إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية، وقد تم في هذا الإطار إطلاق 219 إنابة قضائية دولية، نفذت 43 منها وتجري معالجة 156 من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية.
كما تم « إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض، مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج».
