حددت الحكومة في بيان السياسة العامة، الذي نزل على الغرفة السفلى للبرلمان، الأربعاء، تفاصيل حول تحسين مناخ الاستثمار والإجراءات المتخذة حول إنعاش نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، إضافة إلى عرض تفصيلي عن النظام المصرفي والمالي من أوت 2021 إلى أوت 2022.
من المقرر أن تدخل تسعة عشر مؤسسة حيز النشاط قبل نهاية 2022، و22 مؤسسة أخرى في 2023 حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المقررة لإنعاش المؤسسات الاقتصادية، أزيد من 33 مليار دينار، مع استحداث 2642 منصب شغل.
وعملت حكومة أيمن بن عبد الرحمان على ترقية الاستثمار من خلال إصلاح الإطار القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري والتسهيلات في الاستفادة من العقار الصناعي.
وفي هذا الصدد، أعد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية)، وإعداد المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى استكمال القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من أجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، نُصبت لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم 10 دوائر وزارية، حيث توجت أشغالها بإحصاء 915 مشروعا استكمل ولم يوضع حيز الاستقلال، تمخض عنها الإفراج، بعد الدراسة، عن 863 مشروعا قدرت تكاليف استثماراتها بمبلغ إجمالي يفوق 527 مليار دينار، وهو ما يسمح بإنشاء أكثر من 52 ألف منصب شغل.
تطهير ملفات الاستثمار..
وأوضحت الوثيقة أن الإجراءات المتخذة بخصوص تطهير ملفات الاستثمار، من خلال عقد المجلس الوطني للاستثمار دورتين سيسمح بتسوية عدة ملفات استثمارية كانت معطلة.
وفي هذا الشأن، سجلت الحكومة 15 مشروعا استثماريا يجري إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا، و07 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني الاستثمار.
وفيما يخص المشاريع السبعة، التي استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، يقدر مبلغ الاستثمار بنحو 466 مليار دينار، مع توقع استحداث 5.515 منصب شغل مباشر.
وأحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 1.752 مشروع ، مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.
عصرنة النظام المالي والمصرفي..
وفي سياق آخر، حرصت الحكومة، حسب بيان السياسة العامة، الذي بحوزة “الشعب أونلاين”، على تعزيز أداء قطاع بنكي مالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع، بما يساهم في تطوير اقتصاد البلاد، وتسريع وتيرة تجسيدها بشكل فعال مثل تكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب البلاد.
وكشفت الحكومة عدد الوكالات البنكية، الذي انتقل من 1646 وكالة في أوت 2021 إلى 1.692 وكالة في جوان 2022، في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة بين سنتي 2021 و2022، إضافة إلى فتح 110 وكالة خلال الفترة نفسها، فبلغ عددها الإجمالي 3416 وكالة في البلاد.
وسعيا لتعزيز البنوك الجزائرية في الخارج، تم منذ شهر سبتمبر 2021، الإسراع في مساعي استحداث بنوك، لاسيما مع تحديد مواقع إقامتها واستكمال إجراءات اعتمادها لدى السلطات المختصة.
ويتعلق الأمر بإقامة بنك عمومي في فرنسا وفروع لبنوك عمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (Haa)، لاسيما في السنغال، وإنشاء بنك من قبل بنوك عمومية في موريتانيا.
وقدمت الوثيقة ذاتها عرضا عن منتجات الصيرفة الإسلامية، التدابير المتخذة لتحسين الشمولية المالية من خلال:
–تعزيز منتجات الصيرفة الإسلامية، بفتح 294 شباكا، وتطوير تأمين التكافل باستحداث شركتين وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة، وتحسين جهاز صناديق الاستثمار الولائية من خلال تعديل اتفاقيات التسيير، التي تربط وزارة المالية بشركات إدارة صناديق الاستثمار الولائية، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر شبكة الإنترنت (التمويل الجماعي – كراود فائدينغ now ENDING).
–إعادة تنشيط البورصة وعصرنة المنشآت الأساسية للسوق المالية، من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية في البورصة والجزائر للتسوية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “coson”.
1- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بإصدار “الصكوك” وتأمين “التكافل” وتطوير الاقتصاد الأزرق:
2- التحضير لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة، في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد.
3- مراجعة الأمر المتعلق بالتأمينات الذي يجري حاليا ضبطه مع مشاريع قوانين أخرى تعالج بعض الجوانب المتعلقة بالتأمين، على نحو يسمح بوضع قانون موحد للتأمينات، وكذلك مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض.
4- استكمال مشروع إنشاء بنك السكن، من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة لإسكان، حيث تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض قبل نهاية سنة 2022.
