يحتاج تطوير الاقتصاد الوطني إلى وضع استراتيجيات وأنماط اقتصادية وإلى «منجمنت» جديد ، وإلى تحريك الدبلوماسية الاقتصادية من خلال السفارات الجزائرية بالخارج ، حسبما يراه الخبير في الاقتصاد والدبلوماسية فريد بن يحيى.
من خلال قراءته للشق المتعلق بالاقتصاد المتضمن في بيان السياسة العامة، الذي أفرد حيزا هاما للوضعية الاقتصادية في الجزائر ولمخطط الإنعاش الاقتصادي 2020 ـ 2024، أفاد بن يحيى في تصريح لـ» الشعب «، أن هناك حلولا لمعالجة بعض المسائل التي كانت عالقة، بما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الدور الريادي بالنسبة للاقتصاد ترى أن 2020 ـ 2024، وتحدث عن أهم الإصلاحات الاقتصادية التي خصت قانون الاستثمار، وقاعدة المعلومات وتوحيد الشباك.
ويقول الخبير، «لتشجيع تطوير الاقتصاد الوطني، لابد من وضع إستراتيجيات وأنماط اقتصادية، تخص كل القطاعات، سواء كانت صناعية، أو فلاحية، أو خدمات، وكذلك بالنسبة لوضع المصروفات.
وفيما يتعلق بالصادرات، وقد جاء في بيان السياسة العامة، أشار بن يحيى الى أن صادرات خارج المحروقات التي تقدر قيمتها بحوالي 5 إلى 6 مليار دولار، نصفها تقريبا عبارة عن مشتقات البترول، ولذلك يرى أنه بناء قاعدة اقتصادية جدية من الضروري لتطوير هذه الصادرات، خاصة وأن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لإقامة اقتصاد قوي .
وأضاف في السياق، أن الجزائر يمكن أن تحقق قفزة خارج المحروقات بإقامة أقطاب صناعية بمنجم غار جبيلات، بالنسبة للفوسفات، ومن خلال المعادن والذهب وحتى الأراضي النادرة، مشيرا الى أن الجزائر تحتاج لمرافقة استثمارات أجنبية قوية.
كما لابد أن يكون هناك نوع من «المانجمنت» الجديد، وذلك بالتخلص من الطرق الإدارية التي ما يزال يسير بها الاقتصاد، ولابد كذلك من تطوير الفلاحة وبلوغ الاكتفاء الذاتي، للتمكن من التصدير الى الخارج.
