يرى رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن مشروع المتعلق بتسقيف أسعـار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية سيضع حدا “لجشع بعض المتعاملين خاصة في مواسم العطل مستغلين نقص المرافق لمضاربة فاحشة في الأسعار”.
قال زبدي، في صفحته الرسمية، على “فايسبوك”، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الإيجابي على المواطن الذي لن يجد في المستقبل القريب تلك الأسعار الخيالية بفنادق حيث تصل أحيانا إلى 20 ألف دينار عوض 5000 دينار في الحالة العادية.
ودرست الحكومة، يوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيـذي قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يتعلق بتسقيف أسعـار خدمة الإيـواء بالـمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى الـمعدّة للإيواء ذات الطابع التجاري.
ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام الـمادة 5 من الأمر رقم 03 ــ 03 الـمؤرخ في 19 جويلية 2003، الـمتعلق بالـمنافسة، الـمعدل والـمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 12 سبتمبر من السنة المنصرمة.
وستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محدّدة مسبقا تأخذ في الحسبان الـمصالح الـمشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص.
وتتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسّق، من خلال لجنة مختلطة تتشكّل من ممثلي كل من الإدارات الـمعنية والـمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية الـمستهلك.
