قال رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، ميسوم لعروسي، إن الدولة الجزائرية “قامت بجهود كبيرة وحثيثة في هذا المجال، خصوصا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, أولى اهتماما كبيرا للفنان”.
انطلقت ورشة تشاور مع فنانين ومثقفين، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، من تنظيم وزارة الثقافة والفنون، من أجل الخروج بمقترحات لإثراء المسودة الأولية لمشروع قانون الفنان, الهادف لحماية حقوق الفنان وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية.
عرفت هذه الورشة، التي أشرف عليها المجلس الوطني للفنون والآداب، حضور فنانين من العاصمة وتيبازة، من سينمائيين ومسرحيين وموسيقيين وأدباء وغيرهمن والذين أبدوا اقتراحاتهم فيما يخص مشروع القانون وتطرقوا لمختلف المشاكل والعراقيل التي يعانون منها.
وتحدث هؤلاء عن المشاكل التي تواجههم والمتعلقة بتعريف الفنان وبطاقة الفنان والحماية الاجتماعية وإنشاء النقابات، وكذا التمويل العمومي للإنتاجات الفنية وأجور الفنانين, بالإضافة إلى مراقبة نشاط المنتجين الخواص والاهتمام بالفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونشط هذه الورشة كل من ميسوم لعروسي، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان التي نصبت في أوت الماضي، وهو أيضا مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة، وكذا مشري بن خليفة، العضو بالمجلس الوطني للفنون والآداب، وعلي شعبان، مدير الزبائن بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال لعروسي أن هذه الورشات تهدف لـ “رصد تطلعات واهتمامات الفنانين والمثقفين والاصغاء لانشغالاتهم, وما ينتظرونه من هذا القانون من حيث الحقوق وأيضا الواجبات”، مضيفا أن “مخرجات هذه الورشات سترفع إلى لجنة صياغة هذا القانون حتى يوضع لها الاطار القانوني وتقدم للجهات المختصة لصياغة هذا القانون، من طرف خبراء من عدة قطاعات”.
وأوضح أن الدولة الجزائرية “قامت بجهود كبيرة وحثيثة في هذا المجال، خصوصا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أولى اهتماما كبيرا للفنان”، مشيرا أيضا في سياق كلامه إلى أن “خطوات أولى سبقت هذه المشاوراتن حيث تم في 2011 تأسيس المجلس الوطني للفنون والآداب الذي يعنى بالفنان ووضعيته وبإصدار بطاقة الفنان.
وأشار المتحدث إلى المرسوم التنفيذي الصادر في 2014 والمتعلق بالتغطية الاجتماعية للفنان, والمرسوم التنفيذي الآخر الصادر في 2021 والذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين ويؤطر حقوقهم وواجباتهم, مؤكدا أنهما “نصين هامين جدا وقاعدة للانطلاق في تحضير نص شامل حول قانون الفنان”.
ولفت المتحدث، من جهة أخرى، إلى أن وزارة الثقافة والفنون قد “خصصت استبانة إلكترونية بمختلف منصاتها الرقمية من أجل تمكين أكبر عدد من الفنانين والمثقفين من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم, حيث يمكن إيداع هذه الاستبانات بعد ملئها بوزارة الثقافة أو بإحدى مديريات الثقافة عبر الولايات”.
واحتضنت اليوم أيضا مدينة الشلف مشاورات جمعت فنانين من ولايتي الشلف وعين الدفلى، كما عقدت مشاورات أخرى بالبويرة جمعت فناني ومثقفي الولاية، وستستمر هذه الورشات التفاعلية بمختلف الولايات بما فيها الجديدة منها إلى غاية نوفمبر المقبل.
