أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح الرئيس تبون، خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها “بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية”، وستتكون هذه اللجنة ـ كما قال ـ “بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها، من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين”.
وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على “الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية”، مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن، “هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة”، لذلك لابد من
تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
وسيتم خلال أشغال لقاء الحكومة بالولاة المنظم تحت شعار: “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، مناقشة جملة من المحاور المتعلقة ب”دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية” و “الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”، وكذا “إصلاح المالية و الجباية المحلية”.
كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يدوم يومين، تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
