اختتمت أشغال اجتماع الحكومة بالولاة مساء اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) برفع عدة توصيات تهدف إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين ودعم الاستثمار على المستوى المحلي من أجل خلق الثروة ومناصب عمل جديدة.
وقد أشرف على الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي افتتحت أشغاله أمس السبت، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام.
ودعا المشاركون في توصياتهم المنبثقة عن هذا الاجتماع إلى تزويد سلك الولاة ب”قانون أساسي لتعزيز دور الوالي بالنظر لتشعب المهام” المسندة إليه، إلى جانب “وضع نظام معلوماتي يضمن خلق جسور التواصل بين الولاية والبلدية والإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل تسيير أمثل للاستثمار” و “إشراك المجتمع المدني واعتماد الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي، وكذا إشراك المجتمع المدني في نشر الوعي الضريبي”.
يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم على مدار يومين، تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، مناقشة جملة من المحاور في ثلاث ورشات وتتعلق ب”دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية” و “الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”، وكذا “إصلاح المالية و الجباية المحلية”.
كما تم تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
