أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، أن انطلاق الاحصاء العام للسكان تزامنا مع لقاء الحكومة-ولاة، يعكس الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للاطار المعيشي للسكان، بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي.
أكّد الوزير في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اعطاء اشارة انطلاق الاحصاء العام السادس للسكان من ساحة عيسات ايدير، اليوم الأحد، أن هذه العملية تأسّس لقاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة لإنجاح السياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف مع احتياجات الساكنة لتحسين الاطار المعيشي للمواطنين، ومواكبة التحولات الراهنة، لأن “اعداد سياسات عامة ناجحة لا يمكن ان يتأتى إلاّ من خلال توفير قاعدة إحصائية دقيقة ومضبوطة”.
وأشار مراد إلى أن الوزارة سخّرت كل الموارد البشرية والمادية وحضرت للعملية في اطار مقاربة متعددة القطاعات من خلال اشغال اللجنة الوطنية لاحصاء السكان.
ومن اجل إنجاح العملية بادر القطاع -يضيف الوزير- بجملة من التدابير منها توفير 67 الف مستخدم من مهندسي ولايات، ومندوبي بلديات، ومراقبين واعوان إحصاء ومكوّننين.
ووفرت الوزارة أيضا، 12 الف مركبة لنقل الطاقم البشري المكلّف بعملية الاحصاء، “لان الدولة لا تبخل بالموارد في العمليات المصيرية”، كما أوضح الوزير.
وأوضح الوزير مراد إلى أنه لا يمكن بناء سياسات عمومية “دون معرفة من نكون وما هي احتياجاتنا”، وهذا يمكن تحقيقه بالاتصال المباشر مع المواطنين، في عملية “جُنّد لها شباب تم انتقائهم باحكام من شباب جامعيين، وموظفي الادماج المهني”.
وقال الوزير أنه تم تكوين الشباب للتحكم في الأدوات التكنولوجية وتطبيقيات معالجة البيانات التي أُدرجت لأول مرة في هذه العملية، حيث وُفّرت للعملية لوحات الكترونية لتسهيل معالجة البيانات.
وأشار الوزير إلى نوفير مصالح للتأطير الأمني اللازم للعملية من أجل حماية أعوان الاحصاء.
وفي الأخير، قدّم الوزير شكره لكل مأطري العملية ولمستحدمي البلديات المجمدين منذ 3 سنوات لانجاح هذا “الاحصاء حاضرنا الذي يصنع مستقبلنا”.
أرقام عن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
إليكم بعض الأرقام المتعلقة بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي يمتد من (25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022) والمنظم تحت شعار “نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا”:
– تخصيص ما يقارب 5 مليار دج لإنجاز الإحصاء
– تسخير 53000 عون إحصاء عبر التراب الوطني
– تسخير أزيد من 8000 عون مراقب
– 2000 عون احتياطي.
– تسخير3000 مكون
– توفير 57000 لوحة إلكترونية لأول مرة.
– تسخير 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري.
– عملية الإحصاء تخضع إلى قوانين أهمها القانون رقم 09 86 المؤرخ في 29 يوليو1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21- 465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
للتذكير، الجزائر أجرت أول إحصاء عام للسكان والإسكان سنة 1966، تلاه إحصاء سنة 1977 ثم إحصاء 1988 وإحصاء 1998 و2008.
