ثمّنت نقابات في الوظيف العمومي قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع أجور العمال ابتداء من شهر جانفي المقبل.
أشاد رئيس نقابة شبه الطبي، الوناس غاشي، بقرار رئيس الجمهورية برفع الأجور الضعيفة والمتوسطة بدءا من شهر جانفي، مشيرا الى أنه يضاف إلى جملة قرارات شجاعة اتخذت سابقا مثل منحة كوفيد، ومراجعة القانون الأساسي.
وعبّر غاشي، في تصريح لـ”الشعب”، عن أمله في أن تكون هذه الزيادات المقررة محسوسة في الميدان على أن لا يقابله رفع في الأسعار. ولتحقيق ذلك، يرى رئيس نقابة شبه الطبي أن الزيادات في الأجور والمنح أنه حتى تكون محسوسة لابد من رفع النقطة الاستدلالية على الأقل إلى 60 بالمائة، وحبذا لو تكون في الرقم الاستدلالي، حتى يكون لها ذاك الأثر المادي المعتبر في الأجور.
وبخصوص تعديل القوانين الأساسية، أشار المتحدث الى أن تعديل القانون الأساسي لسلك شبه الطبي جاري الانتهاء منه، وقد تم التطرق فيه للعديد من النقاط التي تكتسي الأولوية -على حد قوله- مثل مطالبة الملتحقين بهذا السلك والحاصلين على شهادة لسانس بشهادة ماستر وذلك استجابة لمتطلبات رتب أعلى رئيسية في تخصصات أخرى .
وتطرق غاشي أيضا إلى نقاط أخرى تتعلق بمساعدي التمريض بفتح وإدراج رتبتين في تصنيفاتهم، ناهيك عن استحداث مفتش في سلك شبه الطبي، على غرار باقي الأسلاك الطبية، خاصة وأن القطاع يضم أكثر من 100 ألف شبه طبي والجامعة تخرّج سنويا حوالي 7 آلاف متخرّج جديد في كافة التخصصات.
تعديل القوانين الأساسية يحتاج مراجعة القوانين المرجعية
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” مسعود بوديبة، أن إقرار رئيس الجمهورية مراجعة الأجور ضرورة حتمية ومستعجلة يقتضيها الوضع الاجتماعي المزري للموظفين ولفئة المعلمين بالخصوص.
وأوضح بوديبة، في تصريح لـ”الشعب”، أن رفع الأجور في هذه الفترة يعتبر من بين الجوانب الأساسية لتهدئة الوضع الاجتماعي لهذه الفئة في المدرسة الجزائرية، فالأستاذ بحاجة لأن يكون في مكانة مادية، معنوية، اجتماعية واقتصادية محترمة تسمح بأداء مهامه النبيلة على غرار ما هو معمول به في باقي دول العالم.
ويرى الناطق الرسمي لـ “الكناباست” أن سياسة الأجور بالجزائر تحتاج نقاشا حقيقيا بإشراك الشركاء الاجتماعيين، وتسمح بوضع معايير علمية مدروسة تحمي الأستاذ من الانخفاض الرهيب في القدرة الشرائية وتعيد الاستقرار للمدرسة الجزائرية.
وأشار المتحدث الى أن الأولوية لتحسين القدرة الشرائية تقتضي رفع الأجور إلى مستوى يحمي كرامة الأستاذ ويعيد له مكانته بصفة مستعجلة كبداية، في حين أن تعديل القانون الأساسي يحتاج دراسة ومراجعة القوانين المرجعية وشبكة الأجور العامة، ومن ثم ضبط القوانين الخاصة والتي تأخذ وقتا.
