تعتزم كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني، تنظيم أيام دراسية لدراسة بيان السياسة العامة للحكومة، بمشاركة خبراء ومتابعين للشأن العام في كل القطاعات، قبل مناقشة البيان في جلسة علنية بداية من الثالث أكتوبر المقبل.
تستهدف الأيام الدراسية مقارنة بيان السياسة العامة للحكومة وما جاء فيه من أرقام وانجازات، مع برنامج عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، السنة الفارطة، قبل مناقشته أمام أعضاء الحكومة في جلسات علنية تدوم 3 أيام.
في هذا الصدد، يكشف رئيس كتلة حركة البناء الوطني، في الغرفة السفلى للبرلمان، سعيد نفيسي، عن تنظيم الحركة ليوم دراسي في مقر الحزب يوم 2 أكتوبر المقبل، بحضور خبراء في القطاعات التي تطرق إليها بيان السياسة العامة للحكومة، بغية وضع أطر واضحة من أجل مناقشة البيان بداية من يوم 3 أكتوبر.
ويذكر نفيسي، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن كتلته البرلمانية شرعت في تحضير مناقشة بيان السياسة العامة منذ أكثر من أسبوع من خلال مراجعة وثيقة مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه المجلس السنة الماضية للتأكد من الوعود ومراقبة التعهدات والبرامج التي أعلن عنها.
ويضيف في هذا السياق: “بعد استلام الوثيقة شكلت لجنة من نواب لدراسة بيان السياسة العامة للحكومة، حسب محاور يتشكل منها، وبناء على الدراسة السابقة لمخطط عمل الحكومة، استعدادا للمقارنة بين البرنامج وما تم إنجازه.
وتعقد الكتلة لقاء السبت المقبل مع بعض الخبراء المتابعين من أجل إثراء النقاش وتختتم بلقاء مع قيادة الحركة يوم 2 أكتوبر”.
وبشأن البرنامج الذي صادقت عليه حركة البناء الوطني، يبرز رئيس كتلة البناء، أن نواب الحزب سيتدخلون موضوعيا من أجل دراسة ومناقشة ما تم انجازه من البرنامج، خاصة أن البناء حليف لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتابع المتحدث: “توجد قطاعات وزارية حققت إنجازات محترمة ومشهودة وتفاعلت مع النواب في انشغالات المواطنين واحتياجات الوطن، في حين توجد كقطاعات تأخرت في تلبية الطلب وفي تحقيق المساعدات التي وعدت بها ونوابنا أكيد سيناقشون الوضع بكل مسؤولية وموضوعية”.
صادوق: سندرس بيان السياسة العامة بشكل معمق
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد صادوق، إن الكتلة ستدرس بيان السياسة العامة بشكل معمق، وهذا بمقارنة البيان مع ما جاء من تعهدات والتزامات في مخطط عمل الحكومة السنة المنصرمة.
ويوضح صادوق، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إن “كتلة “حمس” ستنظم يوما دراسيا يؤطره خبراء ومختصون، منهم من هُم في اللجان القطاعية المتخصصة، حيث سيقدمون تقييما لبيان السياسة العامة”، لافتا إلى أن نواب الحركة مطلعون بشكل واسع على الانجازات في مختلف القطاعات.
وفي السياق، يبرز المتحدث أن تقييم فحوى بيان السياسة العامة للحكومة في الوقت الحالي بشكل عام على اعتبار أنه واسع ولابد أن يكون شاملا، مضيفا: “في العموم ما ورد في المخطط عبارة عن أفكار عامة وهذا منطقي لأن مخطط عمل الحكومة لم يتضمن أهداف دقيقة محددة بأرقام وتواريخ وميزانية التنفيذ”.
مناقشة البيان في 3 أيام
وحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، موعد عرض بيان السياسة العامة للحكومة، على النواب يوم 3 أكتوبر المقبل، حيث يشرع النواب في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بعد عرض يقدمه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
ويوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان، تدوم 3 أيام من يوم الإثنين 3 أكتوبر إلى يوم الأربعاء 5 أكتوبر المقبل، ورد الوزير الأول على انشغالات النواب حدد يوم الخميس 6 أكتوبر.
وتنص المادة 111 من الدستور التي ورد في فقرتها الأولى أنه ”يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسـب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة”.
ويتضمن بيان السياسة العامة معطيات متعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها القطاعات، إضافة إلى حصيلة مرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021.
