أحزاب مغربية تدعو لتقليص الفوارق الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

أكدت أحزاب سياسية مغربية ضرورة إحداث انفراج سياسي في البلاد مع فصل حقيقي بين السلطات لتفعيل المحاسبة والتقليص من الفوارق الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
جاء في بيان مشترك للحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية عقب لقائهما أمس الثلاثاء، إن الهدف من وراء تقوية النضال هوإحداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وشدد الحزبان على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المغربي وهشاشة الأوضاع الاجتماعية في ارتباط مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي والاختلالات البنيوية التي تسم الأوضاع السياسية والديمقراطية.
وفي ذات السياق، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن المغرب يعرف “أزمة مركبة بنيوية سياسية واقتصادية بربط السلطة السياسية بالمال والريع، وهو ما لا يمكن الصمت عنه، فضلا عن جلب استثمارات للبلاد بشكل عشوائي وبيع الماء والسطو على الأراضي”.
وأوضحت المسؤولة إن “هناك حاجة اليوم إلى فرض تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإرجاعه الثقة للمواطن وإلى المصالحة مع الريف وكل الجهات المهمشة”، واضافت أن “البلاد في حاجة لانفراج سياسي عبر القيام بالإصلاحات وثورة اجتماعية وبيئية”.
ودعت نبيلة منيب الى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، “المعتقلين ظلما وعدوانا بسبب قيامهم بحراك سلمي وصحافيين حاولوا نقل الكلمة الحرة، وهذه مداخل أساسية للانفراج”.
وقالت نبيلة منيب إن البلد لا يحتاج فقط لتنزيل الدستور، بل بحاجة لإصلاحات دستورية، ليكون هناك فصل حقيقي للسلط، متسائلة “من سنحاسب اليوم والسلط ممركزة؟” مشددة على الحاجة لإصلاحات ضريبية.
وانتقدت منيب ابتعاد الحكومة عما تحدثت عنه في التصريح الحكومي والتزاماتها
حول الدولة الاجتماعية وتطبيق النموذج التنموي الجديد، واعتبرت أن “إنقاذ البلاد يتطلب الشجاعة اللازمة في المواقف التي ينبغي تعبئة كل الأطراف حولها”.
وحثت على الوقوف بكل شجاعة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقالت في الصدد: “نحن بحاجة لنقول إننا ضد التطبيع دون خوف، ومع القضية الفلسطينية وحقوقها الشاملة، وبناء دولة مستقلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى والتطبيع لن ننال من ورائه إلا الخيبات، فدول طبعت قبلنا تسير من سيء لأسوء”.
من جهته، لفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، بشأن الأوضاع الاقتصادية إلى وجود “صعوبات حقيقية، ستتعمق مع حلول فصل الشتاء وارتفاع أسعار الطاقة ومعه أسعار باقي المواد”.
ونبه بنعبد الله إلى أن الوضع الاجتماعي “تبقى جوانبه غير معالجة، وهو ما يتطلب إجراءات كثيرة وإصلاحات عميقة، ولحد الآن لا وجود لإرادة سياسية قوية في هذا الخصوص”.
واشار المسؤول الى ضعف هذه الحكومة وعجزها إزاء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دون تحريك ساكن، ودون وجود رد فعل حقيقي يساهم في مصالحة الشعب مع العمل السياسي.
وأضاف: “في الوقت الذي اتخذت فيه عدد من الدول إجراءات لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، غاب ذلك تماما عن الحكومة المغربية، التي لم تقم سوى بدعم الناقلين وهو إجراء لا تأثير له على الأسعار”.